هـل شائعات إفلاس بنك الائتمان مُقدِمة لقرارات صادمة للشعب!

أم تضارب وسوء إدارة  ؟

تأخر حكومي واستعجال نيابي للتدخل بزيادة السيولة

يناقش مركز اتجاهات للدراسات والبحوث ما تداول مؤخرا من شائعات في الصحافة والاعلام حول تعرض بنك الإئتمان الكويتي للإفلاس وعجز البنك عن القيام بدوره في تمويل القروض الإسكانية.

 حيث ترددت العديد من التساؤلات بين من ينفي ومن يثبت. ماهي حقيقة افلاس بنك الائتمان؟  ولماذا التأخير الحكومي عن معالجة أزمة التمويل بشأن مؤسسة تعمل على حل ازمة الإسكان؟ وهل هناك مصالح خفية تستهدف التشهير بمؤسسة وطنية تقدم خدماتها للصالح العام ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين وتسهم بشكل كبير في العمل على معالجة الازمة الإسكانية؟. وهل لضعف الإدارة الحالية وعلى رأسهم مدير عام بنك الاتمان الحالي صلاح المضف دور لهذه الازمة ؟؟ خصوصا لقرب انتهاء المرسوم للمدير بعد سنة ونصف والاتجاه لعدم التجديد له لضعف الإدارة.

مجرد  شائعات

نفى الخبير الاقتصادي دكتور جمال عبدالرحيم صحة ما يتردد عن إفلاس بنك الائتمان مؤكدا ان إفلاس البنك يقتضى بالضرورة إفلاس الدولة، وأكد على متانة وقوة الوضع المالي للبنك «البنك يجلس على سلة بيض من ذهب»، واعتبر عبدالرحيم أن دعاوى الإفلاس تعود لأمرين، الأول فشل وعجز القائمين على البنك عن إدارته بالشكل الصحيح، والثاني هو وجود أطراف مستفيدة من شائعة الإفلاس تستهدف توجيه النفع للبنوك الأخرى على حساب بنك الائتمان.

تفاعل نيابي

ويشير اتجاهات إلى خروج تصريحات من نواب مجلس الأمة حذرت في السابق من شروع البنوك في العمل على رفع زيادة حد الاقتراض بما يفرض على المواطنين الاستمرار تحت ضغط البنوك مع زيادة الفترات الزمنية اللازمة لسداد فاتورة الاقتراض.

 وفي هذا السياق اعتبر النائب “الدكتور عبدالكريم الكندري” أن عدم توافر السيولة الكافية لتغطية القروض الإسكانية لدى بنك الائتمان هو مخطط للضغط لتمرير قانون التمويل العقاري.

 واتفقت أصوات نيابية مع النائب ” الدكتور عبدالكريم الكندري” في ضرورة العمل من جانب الحكومة على توفير السيولة المالية اللازمة للبنك للاستمرار في دوره في إقراض المواطنين.

 وأكد النائب “يوسف الغريب” أن ضخ الأموال في الفترة القادمة وبسرعة سينهي أزمات عدة أهمها قضية أذونات مدينة المطلاع، ويساهم في اكتمال عملية تخصيص مشروع جنوب سعد العبدالله المتوقفة.

من جانبه.. يوجه مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الاجهزة المعنية بضرورة العمل على مراجعة السياسات الإسكانية في البلاد، وإعادة القراءة المتأنية لحجم الزيادة السكانية ومعدلاتها وربط المتطلبات بحجم القدرات والإمكانيات دون تهوين او تهويل.