هل تحقق الحكومة الرابعة نجاحًا مماثلا لحكومة 2001 التي ضمت 4 وزراء من النواب أيضا أم تشهد فشلا ذريعًا؟
أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقريراً طرح فيه العديد من التساؤلات عن الأسباب التي أدت بالحكومة الرابعة لسمو الشيخ صباح الخالد المشكلة في 28 ديسمبر الماضي لتوزير 3 نواب آخرين بالإضافة إلى الوزير المحلل عيسى الكندري، ومن المعلوم أنه لا يمكن للحكومة أن تتشكل دستوريا إلا أن تضم أحد أعضاء المجلس المنتخبين، حسب المادة ٥٦ من الدستور التي تلزم رئيس الحكومة اختيار عدد من أعضاء البرلمان ضمن التشكيل الوزاري، على أن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعًا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
وفي السياق التالي يطرح اتجاهات العديد من التساؤلات :-
- لماذا لجأ سمو الشيخ صباح الخالد إلى توزير 3 نواب في الحكومة الرابعة بالرغم توزير نائب واحد” الوزير المحلل ” في الحكومات الثلاث الماضية؟
- الوزراء الثلاثة كانوا من المطالبين برحيل الرئيسين (الخالد والغانم) ماذا قدم لهم لتغير آرائهم؟
- هل يحقق التوسع في التوزير التقارب ما بين الحكومة والنواب؟
- هل اختيار الوزراء من النواب يعكس كافة التوجهات؟
- ما هو موقف كتلة الـ 6 بعد مشاركة أحد أعضائها في الحكومة؟
- هل يشكل توزير النواب تحصينًا سياسياً لرئيس الوزراء؟
- هل تنجح اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء” لجنة تنسيقية بين مجلسي الوزراء والأمة” برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري وعضوية الوزراء حمد روح الدين ومبارك العرو ومحمد الراجحي وعبد الوهاب الرشيد وجمال الجلاوي من تحقيق التعاون مع مجلس الامة ..أم يكون لأعضاء مجلس الأمة رأي آخر؟
- هل تكون الحكومة الرابعة أقصر الوزرات عمرًا أم يطيل توزير النواب في عمرها؟
(
(
