“د.حمد المطر” أغسطس 2021 :”العودة إلى «أونلاين» إذا ظهر متحور جديد وأصبح الوضع الصحي غير مناسب”
“المطر” يناير 2022 :”استمرار الدراسة في المدارس والجامعات وهيئة التطبيقي بنظام الحضور رغم ظهور المتحور الجديد !!!!”
الحكومة تتخذ قرارات بالعمل عن بعد والتعليم يصر على الحضور
الإصابات بالمتحور الجديد ” أوميكرون” في البلاد تسجل
ارتفاع في المنحنى الوبائي لكورونا لم تشهده البلاد من قبل
أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقرير عن نتائج اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الذي عقد في 11 يناير الحالي ونوقش فيه خطة عودة الدراسة في التعليم العام والخاص والتعليم العالي، وقد انتهي إلى استمرار الدراسة في المدارس والجامعات بنظام الحضور في الفصل الأول.
ويستغرب “اتجاهات” من إصرار الدكتور حمد المطر رئيس اللجنة على استمرار الدارسة بالشكل التقليدي ومخالفاته لما صرح به هو نفسه في أغسطس 2021 في حوار له مع مجلة «المجتمع»، قال فيه نصا :
” لو أصبح الوضع الصحي غير مطمئن بناءً على قرارات وزارة الصحة؟ فهل تستمر العودة الشاملة؟ بالطبع لا، سوف تكون هناك مراجعات للقرارات بناءً على الأوضاع الصحية الموجودة ودراستها، ومن الممكن أن يتم إقرار «نظام الهجين»؛ بمعنى نظام التعليم يوماً بيوم، أما إذا ظهر متحور جديد وأصبح الوضع الصحي غير مناسب فمن الممكن العودة إلى «أونلاين»
ويشير “اتجاهات” إلى أن الموجة الأخيرة من الإصابات بكورونا عادت إلى الارتفاع، بل ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تزايداً في ارتفاع عدد الحالات اليومية بالإضافة إلى سرعة انتشارها عبر المتحور الجديد أوميكرون” ، وقد قررت كلية التربية جامعة الكويت إيقاف العمل بها لمدة 3 أيام نظرًا لتزايد حالات اشتباه الإصابة بأعراض كورونا المستجد بين العاملين في الكلية ومرتاديها.
ويستعرض اتجاهات قرارات الدول الخليجية بتفعيل التعليم أونلاين
- تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بُعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات، اعتبارا من 17 يناير الجاري في الإمارات
- تحويل الدراسة في صفوف الحلقة الأولى في جميع مدارس سلطنة عمان إلى نظام التعليم عن بًعد لمدة أربعة أسابيع ابتداء من الأحد 16 يناير 2022.
- تمديد العمل بنظام التعلم عن بُعد، حتى يوم 27 من شهر يناير في قطر.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، منها على سبيل المثال لا الحصر :-
- تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المائة
- دعا القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى
- عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بُعد
- إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 50 في المائة
- وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها
والسؤال المطروح:
هل أرواح الطلبة وأولياء الأمور حقل تجارب لهذه اللجنة ؟؟؟