الجلاوي في أولى قراراته الوزارية ينصف «وافدي الـ 60»

أزواج وأبناء الكويتيات وحملة الوثائق الفلسطينية أبرز الفئات المستثناة من الرسوم

أشاد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث بقرار وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي

بالسماح للعمال الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين ويحملون الشهادة الثانوية وما دونها

بتجديد الإقامة وإذن العمل، مقابل رسم بقيمة 250 دينارًا ، بالإضافة إلى الحصول على تأمين صحي خاص.

واستثنى القرار أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، مراعاة للجوانب الاجتماعية بما يتيح للعمالة المشمولة استكمال عملها في البلاد

بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل .

و سيطبق القرار لمدة عام على أن تتم مراجعته خلال هذه الفترة .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة المستشار جمال الجلاوي بعد نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير العدل وزير شؤون تعزيز النزاهة في يناير الجاري .

والجدير بالذكر أن مركز اتجاهات كان أول من حذر من إبعاد من تخطى سن الـ 60 عامًا

وأوضح المركز آنذاك أن القرار غير مدروس ويهدد مكتسبات الوطن ومؤسساته ويعرض مصالح المواطنين للمخاطر. وكان ذلك بتقرير خاص في تاريخ 8-6-2021

وجاء نص القرار كالتالي:-

المادة “1”: يعدل نص المادة رقم (37) من لائحة قواعد وإجراءات إصدار إذن بالعمل ليصبح على النحو التالي:

” ويسمح بتجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة و من بلغ عمر الستين عاماً فما فوق

و من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة

فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة وفقا للشروط التالية:

١- استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا.

٢- أن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.

مادة (2 ): يستثنى من الشروط الواردة بالمادة (1) من هذا القرار الفئات التالية:

* أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.

* الفلسطينيون من حملة الوثائق.