هدر المال العام وسوء خدمات 

«هيئة الاتصالات» يشعل غضب نواب الأمة

مطالبات برحيل مجلس إدارة الهيئة

طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات فساد الهيئة

يسلط مركز “اتجاهات” للدراسات للدراسات والبحوث الضوء حول الملاحظات النيابية تجاه المهام والخدمات المنوطة بها

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تزامن مع كشف تقارير رقابية وبرلمانية عن شبهات فساد وتربح للمال العام في الهيئة العامة للاتصالات .

ويوضح المركز أبرز الملاحظات النيابية في النقاط التالية:-

خسائر مليونية

صرح النائب عبدالله المضف بإن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تكبدت خسائر مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 147,982,000 دينار كويتي

نظير الاستعانة والتعاقد مع أحد العاملين بالقطاع الخاص و تكليفه بأعمال مدير الإدارة القانونية» و صرف المخصصات المقررة للدرجة العاشرة وكذلك على الرغم من كونه لا يعد موظفا في الهيئة.

هدر المال العام وسوء خدمات

حوافز ومكافآت مليونية!

أكد النائب عبدالله المضف أن رحيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات أصبح ضرورة؛

وذلك بعد ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات الهيئة حول مكافأة أعضاء مجلس إدارة بلغت نصف مليون دينار.

تفشى المحسوبيات

من جانبه أوضح النائب مهلهل المضف مخالفات هيئة الاتصالات في عدم تحصيل أموال عامة، وتوزيع أرباح بقيمة نصف مليون دينار

على أعضاء مجلس الإدارة ، والقطع المستمر للانترنت، واختراق الشبكات الكويتية والتعيينات والوساطة ، وعدم التعاون مع الجهات الرقابية.

سوء الخدمات

النائب عبد الله الطريجي تساءل عن تفاصيل قرار النيابة باستبعاد شبهة جرائم المال العام في قضية ضد هيئة الاتصالات ،

ويتحرى عن خصخصة قطاعي الاتصالات والبريد ومشاكل انقطاع الانترنت وخدمات الفايبر.

لجنة تحقيق

طالب النائب عبدالله جاسم المضف الحكومة بمساندة الطلب المقدم لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاتصالات،

على ضوء نتائج لجنة التحقيق الحكومية، التي أثبتت وجود تجاوزات في عقد الهيئة الخاص بترخيص نافذة برية دولية.

سؤال براماني

النائب أحمد الشحومي وجه سؤال عن عدد المستشارين المستعان بهم في هيئة الاتصالات، وطبيعة السند القانوني

للاستعانة بهم في ديوان الخدمة المدنية، وطبيعة المصالح التجارية بين المستشارين والهيئة.

من جانبه النائب أحمد مطيع طرح تساؤل عن إجراءات الاتصالات لمنع تكرار انقطاع الانترنت المتكرر.

فيما سأل النائب مهلهل المضف الوزيرة رنا الفارس عن الأحكام النهائية، التي خسرتها هيئة الاتصالات في مواجهة شركات الاتصالات،

ومدى صحة خسارة الهيئة قضية لصالح إحدى هذه الشركات بمبلغ 18.5 مليون دينار.

وطلب النائب عبد الله المضف تزويده بالاختصاصات التي تم نقلها من الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات،

وكذلك أسباب امتناع الهيئة العامة للاتصالات عن الإجابة على تساؤلات النائب في هذا الصدد، كما طلب تزويده بكشف غير المقبولين مع بيان أسباب عدم قبولهم.