المويزري ينجح في استكمال العدد المطلوب
لتقديم طلب طرح الثقة بالوزير رغم التذرع بعدم الدستورية ونجاح المويزري
كان بسبب أن وزير الخارجية وضع ثقته في نائب عديم الخبرة أدخله في متاهة والمستفيد هو رئيس المجلس ورئيس الوزراء !!!
“اتجاهات” يتساءل: هل ستنجح حكومة صباح الخالد الجديدة في إجهاض الطلب
مجدداً وإقناع النواب بتجديد الثقة في وزرائها الشيوخ مرة أخرى ؟ وهل سيتعاون نواب المقايضة مع الحكومة مجدداً لتحقيق المراد؟
تهلهل فريق دفاع وزير الخارجية وعدم الخبرة تورط الوزير وتضعف موقفه
هل سيكرر نواب الاخوان المسلمين ( حدس ) نفس “العرض” كسبيل لتحقيق مكاسب انتخابية عريضة تحسباً لحل قريب
للمجلس بمرسوم أميري أم أن الشارع والانتخابات ترغمهم على الوقوف ضد الوزير
بعد “14 يوماً “من النجاح في “تجديد الثقة” في الشيخ حمد العلي وزير الدفاع ..
حكومة صباح الخالد الجديدة تجد نفسها على مسافة “أسبوع واحد” للتصويت على طلب جديد لطرح الثقة بوزير آخر من وزرائها الشيوخ أصدرت وحدة الرصد
والتحليل التابعة لمركز “اتجاهات للدراسات والبحوث” تقريراً طرح التساؤلات باحثاً عن الدوافع من وراء الفزعة النيابية وردت الفعل العنيفة
على نجاح الحكومة في “تجديد الثقة” بوزيرها “الشيخ حمد العلي” وزير الدفاع،
فلم يكد يمضي على هذا النجاح إلا “أربعة عشر يوماً ” إلاّ ووجدت الحكومة نفسها على مسافة “أسبوع واحد”
للتصويت على طلب جديد لطرح الثقة بوزير آخر من وزرائها الشيوخ
الدكتور أحمد الناصر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في استجواب الأربعة
محاور المقدم من النائب شعيب المويزري ، فهل ستنجح حكومة صباح الخالد الجديدة في إجهاض الطلب وإقناع النواب بالتجديد مرة أخرى
لوزرائها الشيوخ ؟ وهل سيتعاون نواب المقايضة مع الحكومة مرة أخرى لتحقيق المراد؟
– “التهديد باستجواب” الشيخ أحمد الناصر تزامن مع “تجديد الثقة” بالشيخ حمد العلي :
– تزامناً مع “تجديد الثقة ” بوزير الدفاع حمد العلي و في تصعيد جديد ظاهرهُ الإطاحة بأحد الوزراء الشيوخ في صراع النواب مع الحكومة الجديدة وإجهاض نهج “المقايضة المستجد”
في حل الأزمات، صب النائب شعيب المويزري جام غضبه ووجه بوصلته نحو وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح قائلاً
:(الأسبوع المقبل موعدنا مع وزير الخارجية بمجموعة قضايا تدل على أن الكويت تدار بأسلوب فاسد، ورئيس الوزراء خله بعدين) .
استجواب لإجهاض نهج “المقايضة المستجد” ..بعد أقل من “7” أيام من “تجديد الثقة بالعلي”:
– ولم يكد يكمل الأسبوع “عدة أيامه السبع” إلاّ وكان المويزري على الموعد والوعد وقدم في مطلع الشهر الحالي (فبراير) استجواباً لوزير الخارجية
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء “الشيخ الدكتور أحمد الناصر” من أربعة محاور.
– فبعد السخط النيابي والشعبي الذي صاحب “تجديد الثقة ” بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع “الشيخ” حمد العلي في استجواب النائب حمدان العازمي والذي نجحت “الحكومة الجديدة”
بعبوره عن طريق حصدها ووصولها إلى الرقم “23” نائب ” بر الامان” عبر مجموعة من المقايضات لضم أصوات نواب حدس الذين سبق وقد أعلنوها صراحة بأن تصويتهم لصالح التجديد للوزير “الشيخ” مرهون بما ستتمخض عنه
جلسة الإسكان الخاصة من قرارات وقوانين لحل أزمة الإسكان التي أكل عليها الدهر وشرب، فما كان من الحكومة إلا إقرار القوانين والعثور على الحلول في أدراج خزائنها الموصدة
لعقود طويلة على هذه الحلول لا لغرض إلا لإنقاذ وزيرها “الشيخ” في الوقت المناسب، غير عابئين لحاجة المواطن الملحة لإقرار مثل هذه القوانين في أوقات سابقة وبأسرع وقت ممكن .
– قوبل هذا الأسلوب في حل المشكلات بسخط شعبي ونيابي وليس أدلّ على ذلك إلاّ تقديم النائب شعيب المويزري استجواباُ لوزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،فهل ستنجح الحكومة هذه المرة في انتهاج نفس النهج ؟
وهل سيكرر نواب حدس نفس العرض كسبيل لتحقيق مكاسب انتخابية عريضة تحسباً لحل قريب للمجلس بمرسوم أميري؟.
فاصل زمني لم يتخطى “14” يوماً بين “تجديد الثقة بالعلي” و”تقديم طلب طرح الثقة بالناصر”:
– بعد “أربعة عشر” يوماً فقط من جلسة “تجديد الثقة بالعلي” نوقش استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
وانتهت جلسة الاستجواب بتقديم (10) نواب لطلب طرح ثقة بالشيخ أحمد الناصر لتجد حكومة صباح الخالد الجديدة نفسها في ماراثون جديد بعد أقل من “أسبوع” في
ال 16 من فبراير الجاري في الجلسة المرتقبة للتصويت على الطلب.
وتقدم بالطلب كل من النواب خالد المؤنس العتيبي، وحمدان العازمي، ومبارك الحجرف، وفارس العتيبي،
وصالح ذياب المطيري، ومرزوق الخليفة، وأحمد مطيع العازمي، ومهند الساير، ومحمد المطير، والصيفي مبارك الصيفي.
(
(
