اتجاهات مع اقتراب حل المجلس أو تجميده
بعد الاستقالات الحكومية..هل أصبح الدفع بالحكومة لإقرار قوانين ” لا ترغبها” يمثل انتحاراً سياسياً للمجلس؟!!
“اتجاهات” :تأخير دعوة الغانم المتعمد لعقد الجلسة الخاصة لإلغاء القانون أثار حفيظة النواب ومهّد الطريق للحكومة للتذرع بعدم التنسيق
الحكومة أجهزت على “فزاعة طرح الثقة” وحولت جلسة “تعديل حرمان المسيء”الخاصة إلى سراب
لهث النواب لإقرار مزيد من القوانين “المحظورة حكومياً ” وبأسرع الطرق أوقعهم بين مطرقة الحل وسندان التجميد “حتى يذوب الجليد”
حمدان العازمي : نستغرب تجاهل رئيس مجلس الأمة.. جميع الطلبات النيابية التي تقدمت مؤخرا لعقد جلسات خاصة تمت الدعوة فور تقديمها.
هل سيفسح خيار تعليق أعمال مجلس الأمة المجال لترويض العلاقة بين السلطتين
داخل الغرف المغلقة بعيداً عن أدوات الفزعة النيابية تحت قبة عبدالله السالم؟
عبور الحكومة جلسة طرح الثقة بثاني وزرائها الشيوخ توالياً كشف عن امتلاكها أدوات
تحديد مصيرها بنفسها دون التورط في مزيد من التنازلات والابتزاز النيابي
أصدرت وحدة الرصد والتحليل التابعة لمركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث قراءة تحليلية وعديد من التساؤلات لتداعيات غياب الحكومة عن الجلسة الخاصة
التي سبقت جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيرالخارجية ، فالغضبة والتصعيد النيابي وسيل الاستجوابات قابلتها حكومة صباح الخالد الجديدة برد فعل عنيف.
فطلب عقد جلسة خاصة كورقة ضغط على الحكومة لإقرار قوانين لا ترغبها “تعديل حرمان المسيء” في جلسة تسبق جلسة
التصويت على طرح الثقة بوزيرخارجيتها ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح بيوم واحد فقط، أوقع النواب في المحظور
“حسب تقديرات حكومية” وكشف عن نواياهم المبطنة ورغبتهم في استدراجها إلى ما لا يحمد عقباه بتشريعات تضمن عودة نواب التأزيم إلى المشهد في ظل مؤشرات واضحة بحل وشيك وانتخابات قريبة .
انقلب السحر على الساحر وأظهرت الحكومة أنيابها وسيطرتها على مفاتيح المشهد بتجديد الثقة بثاني وزرائها الشيوخ دون الحاجه لنواب المقايضة،مما يسقط الأقنعة
عن بعض النواب ويكشف المستور قبل انتخابات مرتقبة بعد حل بات قريباً وأردفتها برد فعل أكثرعنفاً باستقالة مشتركة لوزيرين من وزرائها الشيوخ في الداخلية
والدفاع مما يمهد باستقالة الحكومة وحل المجلس بمرسوم أميري أو تعليق أعماله لحين إشعار آخر، ولتنأى حكومة صباح الخالد “الرابعة” بنفسهاعن مغبة المشاركة في إلغاء عقوبة قانون لن تتحمل تبعاته .
– حيث تنص الفقرة الثانية المضافة لتعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب والتي يطمح النواب لإلغائها والتي سبق وأن أقراها مجلس الأمة
في جلسة 22 يونيو 2016 :”كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، والذات الأميرية”.
تساؤلات “اتجاهات” لقراءة أبعاد وتطورات المشهد وأسباب رغبة النواب الملحة لتعديل “حرمان المسيء” والهدف من وراء رد الفعل الحكومي العنيف:
– ما السبب في رغبة النواب الملحة لإلغاء عقوبة “حرمان المسيء” من الانتخاب في هذا التوقيت ؟ خصوصاً وأن لجنة شئون الداخلية والدفاع في سعيها لإلغاء القانون
تأخرت في إرسال التقرير إلى الفتوى بعد ان رده المجلس للجنة طالبا رأي الفتوى خلال ثلاثة أشهر ولم ينجز التقرير وتأخر إرساله إلى الفتوى وظل حبيس الأدراج
ما يقارب العشرة أشهر، حيث لم يتم إرسال التقرير لأخذ رأي الفتوى إلا منذ شهر واحد فقط!.
– ما الهدف من الاستقالات الآن؟ .. هل لقطع الطريق على النواب الطامحين في اقرار قوانين “لا ترغبها الحكومة” ؟ أم التعجيل بحل المجلس قبل مزيد من التصعيد النيابي
والضغط على الحكومة لإقرار القوانين المحظورة حكومياً؟ وحدوث ما لا يحمد عقباه ولا يمكن تداركه قبل الحل المرتقب للمجلس .
– هل التسرع النيابي وسعيهم لتعديل قانون الانتخاب بأقصر الطرق وإلغاء عقوبة المسيء الهدف منه تمهيد الطريق لعودة نواب سابقين طالهم العزل والعقوبة في السابق؟
واستشعارا منهم بهم بقرب حل المجلس وضياع فرصة التعديل من أجل عودتهم لقبة عبدالله السالم من جديد؟ خصوصاً وأن الطلب النيابي بعقد الجلسة الخاصة لم ينتظر وصول رد الفتوى!.
– أم أن الرغبة النيابية في إلغاء القانون نابعة من رؤية منطقية تؤكد أن القانون على وضعه الحالي غير دستوري ؟ لأنه عبث بأداة التشريع وحولها لأداة انتقام حيث جعل آثار الجريمة
ممتدة بلا نهاية في حين عقوبة الجريمة ثلاث سنوات وشهران فقط ، وبهذا المنطق فإن القانون بوضعه الحالي صاحبه عوار دستوري لابد من تداركه.
– وهل ترى الحكومة في الموافقة على تعديل قانون حرمان المسيء مزيداً من التأزيم والاضطرابات السياسية في المستقبل؟ وصك براءة وغفران لنواب طالهم الحرمان في السابق ويأملون للعودة لتمثيل الأمة من جديد؟.
طلب من عشرة نواب بعقد جلسة خاصة لقانون المسيء تم إجهاضه بغياب الحكومة:
– تقدم عشرة نواب بطلب لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير لإقرار تعديل قانون المسيء وإلغاء عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من قانون الانتخاب والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى .
– النواب هم حمدان العازمي ، ثامر السويط، مرزوق الخليفة، مبارك الحجرف، خالد المؤنس العتيبي، فارس العتيبي، شعيب المويزري، مهند الساير، عبدالكريم الكندري، محمد المطير.
– واستغرب النائب حمدان العازمي تجاهل رئيس مجلس الأمة الطلب النيابي وتأخير الدعوة لعقدها على غير المعتاد وبعد غياب الحكومة عن الجلسة الخاصة صرح بأن : حل المجلس لا يخيف إلا الجبان ، ومن يريده الشعب سيعيد انتخابه، سنقدم طلب عقد الجلسة أكثر من مرة لحين إقرار تعديل قانون حرمان المسيء ، وإلا لترحل الحكومة أو يحل المجلس.
– تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الخاصة التي كانت مقرره لتعديل قانون حرمان المسيء والتي تم إجهاضها بغياب الحكومة كانت قبل يوم واحد من جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتورأحمد الناصر الصباح والتي اجتازها بنجاح ومنح ثقة النواب.
وتلاها في اليوم نفسه تقديم الشيخان حمد العلي وأحمد منصورالصباح وزيري الدفاع والداخلية استقالتهما لوضع حد للمشاحنات ،واضطراب المشهد السياسي العام على حد قولهما وقبل أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الاستقالة في انتظار ما تحمل لنا الأيام القليلة القادمة من تطورات قد تعصف بمجلس لم يكمل نصف مدته الدستورية .
اتجاهات مع اقتراب حل المجلس أو تجميده
(
(
