هدر المال العام وسوء الخدمات يثير الجدل حول الرقابة على أعمال الهيئة

مصادر الهيئة تنفي نية الوزارة الإطاحة بمجلس إدارتها!

اتجاهات يطرح التساؤلات: لماذا لم يصدر النفي عن الوزارة؟!

من يدير (الهيئة أم الوزارة؟)؟

تقرير ديوان المحاسبة: هيئة الاتصالات صرفت 500 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

تقرير ديوان المحاسبة: محاضر اجتماعات الهيئة تُعتمد في غياب الأعضاء

مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات يبدأ بخطوة استباقية هدفها تحصين نفسه من أي قرار بإدانته أو حله

يسلط مركز “اتجاهات” للدراسات للدراسات والبحوث الضوء حول التصريحات المنسوبة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

وهو ما تزامن مع تعرض وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحزمة من الأسئلة

البرلمانية والتلويح بالاستجواب، كما تزامن مع كشف تقارير

رقابية وبرلمانية عن شبهات فساد وتربح للمال العام في الهيئة العامة للاتصالات وخسارة عدة قضايا تقدر بملايين الدنانير.

وفي هذا الإطار تتجه الكثير من التحليلات في تفسير الصمت الوزاري حول إثبات أو نفي صحة المعلومات

من عدمه بشأن حل مجلس إدارة هيئة الاتصالات

حول تعرض الوزيرة رنا الفارس لضغط نيابي داعم لمجلس الإدارة الحالي، بشكل دفع الوزيرة للتراجع عن قرارات حاسمة لحل مجلس الإدارة لسوء النتائج والخسائر الكارثية.

وهنا تثار التساؤلات من جديد عن كيفية اتخاذ القرار داخل وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدى خضوع قرارات الوزيرة للهيئة من عدمه؟

وهل نجحت حالة التصعيد النيابي من جانب بعض النواب الداعمة لمجلس إدارة الهيئة في فرض إدارة الهيئة على الوزارة؟ أم إرادة الوزيرة متراجعة أمام ضغط التهديدات والأسئلة البرلمانية؟

ويلقى “اتجاهات” الضوء على بعض المشكلات المثارة داخل مجلس إدارة هيئة الاتصالات مؤخرًا:-

مطالبات برحيل إدارة هيئة الاتصالات

طالب النائب عبدالله المضف برحيل مجلس إدارة الهيئة بعد ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات الهيئة حول مكافأة أعضاء مجلس إدارة بلغت نصف مليون دينار.

كما تكبدت “الهيئة” خسائر مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 147,982,000 دينار كويتي نظير الاستعانة والتعاقد مع أحد العاملين بالقطاع الخاص.