اتجاهات يسلط الضوء على أداء الوزير علي حسين الموسى

وزير متواضع الخبرة تم إنقاذه من عدد من التجار لتخطي الاستجواب المستحق الأول عليه وفرص رجوعه للوزارة ضعيفة

استجواب النائب عبد الله المضف للوزير من 3 محاور عن الفساد في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مستحق

نسبة ردود الوزير الموسى على الأسئلة 12.19%

3 تهديدات بالاستجواب بسبب الحيازات الزراعية

فرص رجوعه 20%

أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث، تقرير يوضح  فيه الأداء الحكومي للوزير علي الموسى خلال توليهم مسؤولية وزارة الاشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب.

 وارتكز التقرير على مؤشرات محددة تصف مستوى الأداء، نستعرضها خلال السياق التالي :

• السيرة الذاتية

حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، عضو المجلس الاستشاري لكلية العلوم الإدارية

بجامعة الكويت عام 2019، عضو المجلس البلدي بين عامي 2013م و2017م،

رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي، عضو في مجلس البنك الكويتي للطعام والإغاثة في عام 2014، رئيس المخطط الهيكلي للدولة

• المسؤولية الوزارية

تولي منصب وزير الاشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب ضمن التشكيل الوزاري لسنة 2021 بمرسوم رقم: 204 / 2021 في الحكومة

الرابعة للشيخ صباح الخالد وصدر مرسوم اميري بتعديل وزاري رقم 77بتاريخ 22 مارس 2022   ليعين وزيرا للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجدد

• الأسئلة

أكد “اتجاهات” أن وزير الأشغال علي الموسى تلقى حتى الآن 82 سؤالا مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمة وأجاب عن 10 أسئلة فقط،

وقد وصلت نسبة ردود الوزير علي الموسى على الأسئلة 12.19 %

• التهديدات

أشار “اتجاهات” إلى أن الوزير علي الموسى تلقي (3) تهديدات بالاستجواب خلال ما يقرب من 4 أشهر هم :-

 – الأول من النائب عبد الله المضف بسبب ملف الحيازات الزراعية وقيادات هيئة الزراعة وقد تحول التهديد الى استجواب فعلي.

 – الثاني من النائب عبد الله الطريجي بسبب العبث الذي مارسه مدير عام هيئة الزراعة.

 – الثالث من النائب مهلهل المضف بسبب قضية الحيازات الزراعية .

• الاستجوابات

قدم النائب عبد الله المضف استجواب لوزير الأشغال علي الموسى من 3 محاور هي:-

الأول: التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

الثاني: التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع.

الثالث: التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.

وتم مناقشة الاستجواب بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 8 مارس 2022 وتقدم عشرة نواب بطرح الثقة بعد المناقشة وتحديد موعد جلسة طرح

الثقة 16 مارس 2022 ولم يطرح الثقة بالوزير بالرغم من بتايد 22 نائب لطرح الثقة فيه مقابل 21 جددوا الثقة فيه.

 واستفاد الوزير من قاعدة عدم تحقيق الأغلبية المطلقة من كامل عدد أعضاء مجلس الأمة لطرح الثقة.