قراءة اتجاهات لنتائج الجلسة الخاصة لمجلس الأمة
بشأن المتقاعدين.. 14 يونيو2022
حضور جارف للنواب الحكوميين وحكومة تصريف الأعمال وغياب تام من المعارضة النيابية
صرف منحة 3000 دينار للمتقاعدين والمستحقين عنهم لمرة واحدة
سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية
اعتصام نواب المعارضة في المجلس
وافق مجلس الأمة بالإجماع على قانون صرف منحة 3000 دينار تصرف للمتقاعدين والمستحقين عنهم لمرة واحدة فقط وسداد الخزانة العامة
للعجز الاكتواري بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التى عُقدت صباح يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بناءً على قرار مكتب المجلس،
بحضور حكومة تصريف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المستقيل.
وقد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن حضور حكومة تصريف الأعمال جلسة المتقاعدين يُعد من العاجل من الأمور.
وفي شأن هذا القانون نشير إلى الآتي:-
- تقرير اللجنة المشتركة من «المالية» و«التشريعية» الخاص بتعديل قانون التأمينات فيما يخص صرف مكافأتهم وزيادة معاشهم التقاعدي 20 ديناراً سنوياً
- طلب نيابي بعقد جلسة خاصة لمناقشة المنحة المالية للمتقاعدين
- التقرير (الثاني) التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
- توافق بين وزير المالية وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية على منحة الـ 3 آلاف دينار لـِ المتقاعدين
- إضافة مادة جديدة (١٠ مكرر ) لقانون التأمينات تجيز لوزير المالية منفردًا ودون الرجوع للمجلس بالسداد للتأمينات سنويًا ما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دينار
أولا نواب لم يحضروا الجلسة
- النائب محمد المطير: كيف نتعاون مع حكومة قدمت استقالتها .. وكيف سنحاسب حكومة هاربة مستقيلة على قانون مستقبلي، مضيفا أن أرباح المتقاعدين لا تحتاج جلسة.
- النائب شعيب المويزري: الحكومة ربطت قانون المتقاعدين بقانون يمنح التأمينات 500 مليون دينار سنوياً بشكل نقدي أو عيني وهذا ابتزاز .
- النائب حمدان العازمي: الحكومة تبتز الشعب وتحاول شرعنة نهب المال العام من خلال ربط منحة المتقاعدين بصرف 500 مليون دينار لسد العجز الاكتواري في التأمينات فالـ 500 مليون لا ينطبق عليها العاجل من الأمور .
- مبارك الحجرف : نبارك للأخوة المتقاعدين قانون المنحة المستحقة وأؤكد عدم حضوري لجلسة اليوم و لا نستغرب محاولات التدليس و خلط الأوراق.
ويطرح اتجاهات العديد من التساؤلات منها على سبيل المثال لا الحصر
- لماذا لم يتم الفصل بين قانون المنحة وقانون سداد العجز الاكتواري؟
- لماذا لم تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية حضورها الجلسة.. هل هذا القانون من عاجل الأمور؟
- لماذا تم تحديد صرف المنحة لمرة واحدة فقط بينما سداد العجز سنويا؟
والجدير بالذكر أن فور نهاية جلسة المتقاعدين؛ أعلن نواب المعارضة في تغريدة موحده عبر “تويتر” الاعتصام في المجلس تحت اسم اعتصام بيت الأمة وجاءت كالتالي :-
” بسم الله الرحمن الرحيم رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والإبتزاز السياسي نبدأ نحن نواب مجلس الأمة إعتصامنا في البرلمان ” .
قراءة اتجاهات لنتائج الجلسة الخاصة لمجلس الأمة
(
(
