اتجاهات الحل العاشر لمجلس الأمة

يعتبر حل مجلس الأمة 2020 بالمرسوم الذي أصدره سمو الأمير نواف الأحمد

، الحل العاشر في المسيرة البرلمانية الكويتية حيث سبقه عدد 9 حالات حل لمجلس الأمة، وذلك باحتساب حل المجلس المبطل 2012.

الحل الأول

تم حل مجلس الأمة للمرة الأولى بتاريخ 29 أغسطس 1976 حلاً غير دستوري، بموجب أمر أميري،

أصدره سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، بعد ان تعاظم دور القوى السياسية المطالبة بالإصلاحات العامة.

وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة أربع سنوات، حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981.

الحل الثاني

في فصله التشريعي السادس، في الثالث من يوليو 1986، وجه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كلمة إلى الشعب، أعلن فيها حل المجلس،

وتعطيل بعض مواد الدستور، وبيّن الأسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات، واستمر ذلك حتى الغزو العراقي للبلاد عام 1990،

ثم أعيد العمل بالدستور وأجريت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 1992.

الحل الثالث

حدث للمجلس في فصله التشريعي الثامن، في الرابع من مايو 1999، حيث أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.

وجاء ذلك بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك أحمد الكليب، وورد في مرسوم الحل «ان مسيرة العمل الوطني

تعرضت الى التعثر مراراً نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسف في استعمال الأدوات الدستورية (…) وانحراف الحوار الإيجابي الى خلافات

ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب مصلحة الوطن والمواطنين».

الحل الرابع

تم في الفصل التشريعي العاشر، في 21 مايو 2006، وحل المجلس حلا دستوريا استنادا الى المادة 107 من الدستور، حيث

اصدر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وأشار مرسوم الحل الى «تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى امور غير مجدية

قد ادت الى تعطل اعماله واثارة الفتن بين اطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد».

الحل الخامس

جاء الحل الخامس لمجلس الامة والثالث دستوريا يوم 19 مارس 2009، بسبب تعارض السلطتين التشريعية والتنفيذية في اكثر من نقطة،

وكان الحل اجراء دستوريا مارس فيه سمو الامير صلاحيات منحها لسموه الدستور، عندما رأى ان الاوضاع وصلت بين السلطتين الى مرحلة

لا تصب في مصلحة الوطن، فبادر الى حل مجلس الامة ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد.

الحل السادس

تم الحل السادس لمجلس الأمة والرابع دستوريا يوم 2009/3/18 واوضح مرسوم الحل أنه حدث «نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب

عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الادوات البرلمانية للرقابة على اعمال السلطة

التنفيذية، ومحافظة على امن الوطن واستقراره».

الحل السابع

في 6 ديسمبر 2011 وبعد أزمة سياسية حادة شهدتها البلاد، تم حل مجلس الأمة.

وشهدت البلاد عقب مرسوم الحل سيلا من الاحداث، حيث اجريت الانتخابات في فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في يونيو حل المجلس الجديد

وإعادة مجلس 2009 الذي فشل في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب.

الحل الثامن

جاء الحل الثامن لمجلس الامة في 7 اكتوبر 2012، فقد أصدر سمو الأمير مرسوما بحل المجلس استنادا الى نص المادة 107 من الدستور،

بسبب عدم انعقاد جلسات المجلس، ليتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما.

واعتبر المرسوم سابقة تاريخية، حيث تمت الدعوة الى الانتخابات مرتين في ذلك اليوم، وكان مجلس 2009 اول مجلس يتم حله مرتين.

الحل التاسع

حل مجلس الأمة 2013 بالمرسوم الذي أصدره سمو الأمير في 16 اكتوبر 2016 وهو الفصل التشريعي الرابع عشر وصدر قرار الحل وفقا للتداعيات الاقليمية والتحديات الامنية.