رسالة لوزير الصحة الدكتور خالد السعيد بمتابعة قياديين وزارته

قلة الخبرة القانونية للوكيل المساعد “محمد ضويحي السبيعي” من محقق مخفر الى وكيل مساعد صعب تعامله مع كبري الشركات العالمية في الوزارة

إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة تخسر عشرات القضايا في المحاكم والدولة تتحمل أموالاً طائلة

حسب تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت الخلل في الآراء القانونية المقدمة للوزير

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أنه رغم الإنجازات الكبيرة الت لوزارة الصحة، غير أن قلة الخبرة القانونية لدى الوكيل المساعد “محمد ضويحي السبيعي” ساهمت بشكل كبير في توالي الإخفاقات القانونية بخسارة عشرات من القضايا المنظورة أمام المحاكم بتقارير موثقة من ديوان المحاسبة.

وكشف تقرير “اتجاهات” أن وزارة الصحة ب حققت إنجازات مشهودة في تقويض انتشار فيروس “كورونا” المستجد بين المواطنين والوافدين، إلا أنها في نفس الوقت شهدت حالة كبيرة من الارتباك بسبب خلل الآراء القانونية التي تقدم للوزير من حين لآخر. لانعدام الخبرة لدي الوكيل المساعد للشئون القانونية حيث كان عملة سابقا منحصر فقط مع الجمهور بالمخافر والان مع عقود مليونيه لكبري الشركات العالمية.

ويذكر أن سوء تعامل إدارة الشؤون القانونية في كثير من الملفات الصحية خاصة في ملفي التعاقدات الطارئة، أسهمت بما لا يدع مجالًا للشك في تسجيل ديوان المحاسبة تجاوزات كثيرة تخص عقود المستلزمات الطبية وغيرها من البنود التي يتحمل مسؤوليتها الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة “محمد ضويحي السبيعي” ومنها:

مخالفة المادة رقم (41) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات والرقابة عليها.
تحميل الخزانة العامة للدولة تعويضات مالية كبيرة نتيجة صدور أحكام نهائية ضد الوزارة.
مخالفة للقيد رقم (6) من القانون رقم (90) لسنة 2019 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
التراخي في اتخاذ إجراءات قانونية بحق إحدى الشركات مما تسبب في ضياع مبلغ وقدره 22.259.946.008 دينار كويتي.
عدم قانونية الكثير من العقود المبرمة بين الوزارة وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
مخالفة تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للتعاقد مع الوزارة.
مخالفة المادة رقم (70) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
مخالفة الكثير من المواد المتعلقة بقانون إنشاء ديوان المحاسبة.
مآخذ قانونية شابت عقود صيانة وإصلاح وتطوير نظام تلقي البلاغات وسيارات الإسعاف.
مخالفة القرار الإداري رقم (665) لسنة 2016 المعتمد في يناير 2017 من وزير الصحة.
التهاون في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المكتب الصحي في لندن للتحقق من الفواتير المعتمدة والملغية وحصر المبالغ المحولة لإحدى الصيدليات دون وجه حق.
مآخذ قانونية شابت إجراءات التعاقد لتقديم خدمة تأمين العلاج العام وعلاج أسنان الطلبة في المملكة المتحدة.
مخالفة المادة رقم (18) من القرار الوزاري رقم (45) لسنة 1999 بشأن نظام الموظفين والمستخدمين المحليين.
مخالفات قانونية بشأن تنظيم قواعد علاج الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج.

ويشير “اتجاهات” الى أن تعدد المخالفات القانونية التي رصدتها أحدث تقارير الأجهزة الرقابية وضعت علامات استفهام كبيرة على مهمة الجهاز القانوني بالوزارة، وما إذا كانت مهمته الموافقة على هذه القرارات أم التدقيق فيها وفحصها قانوناً قبل إصدارها؟ فبعيدًا عن المخالفات السابقة أصدرت “الصحة” العديد من القرارات بتعيين أشخاص على رأس بعض الإدارات، وسرعان ما رفع آخرون قضايا ضد القرار وربحوها بتعويض مالي كبير حيث كان تعيينهم بواسطه وعدم وجود شهادات عليا لهم من بينها إدارة الشؤون الهندسية، والتقييم، والقياس، والصحة المدرسية.