رسالة الي سمو رئيس الوزراء

العهد الجديد

هل يعقل بأنه يوجد قانون جديد وكامل للمناقصات بالكويت والجهاز المركزي للمناقصات العامة لا يعترف به…!!!

يسبب عدم التخصص وعدم الإلمام بقانون المناقصات

 الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومجلس إدارة الجهاز يعتبر أن

 قرارات مجلس إدارة الجهاز أهم وأقوى من قانون المناقصات رقم:49 لسنه 2016

المناقصات

في سابقه غريبه لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي قرر أن يستبعد

شركة من المنافسة على احدى مناقصات وزارة الصحة بسبب قرار لمجلس

إدارة الجهاز يعارض قانون المناقصات بأنه يلزم بأن يتم وضع عدد 5 أقراصCD  في كل مناقصه

يتم تقديمها مع كراسة المناقصة علما بأن القانون لا يذكر عدد

لأي أقراص  CD كذلك كراسه المناقصة التي تم اعتمادها من وزارة الصحة وديوان المحاسبة

والفتوى والتشريع(جميع الجهات الرقابية) وكذلك تم اعتمادها من الجهاز المركزي للمناقصات

نفسه وتم طرحها رسميا بالجريدة الرسمية وذكر بها أن المطلوب هو عدد 1 CD ولكن لمجلس إدارة الجهاز رأي آخر وهو وضع عدد 5 أقراصCD  وليس معلوم لأحد من أين

أتي هذا العدد وما هو مرجعيته أم أنه وضع لاستبعاد بعض الشركات …!!!

 علما بأنه تم عمل تظلمات الى الجهاز والوزير المعني على الجهاز المركزي للمناقصات وهو جمال هاضل الجلاوي دون فائدة حيث أنه ضعيف أمام مجلس إدارة العهد القديم….!!!

ولا يستطيع اتخاذ أي قرار وذلك للمحافظة على حظوظه بالتوزير مرة أخرى في الوزارة القادمة وإرضاء الدولة العميقة والعهد القديم والمطلوب

من العهد الجديد أن يضع حد لهذا التلاعب في هذا الصرح الحساس ووضع أشخاص من ذوي الخبرة والنزاهة وارجاع حقوق المظلومين لهم.

رسالة الي سمو رئيس الوزراء