احاله مدير عام بنك الائتمان التقاعد
شكراً العهد الجديد ( 2 )
بعد عدة تقارير وعلى مدى السنوات السابقة ومع بداية العهد الجديد
تم أخيراً احاله مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف للتقاعد
إهدار المال العام وتعطيل خطة التنمية وتداخل الاختصاصات.. أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة
في عهدة وصل البنك إلى أقصى حالات الفوضى وكان قاب قوسين أو أدنى من التوقف من اقراض المواطنين
رصد اتجاهات حالة من الرضا العام لدي المواطن الكويتي منذ صدور تكليف سمو الشيخ أحمد النواف برئاسة الحكومة،
واصداره للقرارات الإصلاحية من إحالة القياديين إلى التقاعد في الجهات الحكومية بالدولة ومكافحة الفساد ومنح الكفاءات الوطنية الفرصة بعيداً عن المحسوبيات والترضيات.
وعلى الرغم من كل العوائق التي واجهت سمو رئيس الوزراء وصل قطار الإصلاح الى بنك الائتمان
ليقيل مديره العام بعد 11 سنه دون انجاز يذكر بل بالعكس وصل مستوى البنك الى نقطه الصفر مع العديد
من الملاحظات والمخالفات الادارية الموجهة من الجهات الرقابية تجاه المدير العام والبنك.
صدر قانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار ينص في المادة الأولى
على: “يعدل اسم (بنك التسليف والادخار) أينما ورد في أي قانون ليكون (بنك الائتمان الكويتي)”.
ويدير البنك مدير عام يتم تعيينه بمرسوم ويتولى إدارة البنك ويمثله في علاقته مع الغير وأمام القضاء،
ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة.
وقد صدر مرسوم رقم 261لسنة 2011 بتعيين صلاح المضف مدير عام بنك التسليف والادخار في 18 يوليو 2011
وصدر مرسوم يُجدد تعيينه كمدير عام بنك الائتمان الكويتي ـ بدرجة وكيل وزارة ـ
لمدة أربع سنوات اعتبارا من 18/7/2019 حتى يوليو 2023.
ويستعرض “اتجاهات” أبرز المخالفات المالية والإدارية التي اقترفها
نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي “صلاح المضف” في إدارة بنك الائتمان الكويتي
طبقا لتقارير رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة، حيث قوبلت تلك المخالفات الموثقة بالتجاهل من إدارة البنك على مدار سنوات.
-
أبرز المخالفات
أكد “اتجاهات” أن المخالفات التي وثقها ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره هي ب
سبب سوء إدارة المدير العام للبنك صلاح المضف ومن أبرز المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ما يلي:
- عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بالميزانية
- تدني نسب الصرف على المشروعات الإنشائية
- مخلفات بعقد مشروع اعادة هيكلة التمويل العقاري
- اهدار المال العام بالتعاقد مع شركات دون وجود خبرات قانونية
- عدم معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي
- تعطيل خطة التنمية للكويت 2035
- عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية “ديوان المحاسبة”
- التقصير في تحصيل اقساط القروض الاجتماعية
- التقصير في متابعة القروض المتوقع سدادها خلال 6 اشهر
- تحميل المال العام اعباء قيمة إيجاريه دون داع
- صرف مبالغ دون حق بلائحة مصروفات السفر والانتقال
- تشكيل لجان تتداخل اختصاصاتها مع ادارات البنك
- مخالفة قرارات الخدمة المدنية بشأن تعيين موظفين جدد
- مخالفات مالية بصرف بدل الإشراف
- غياب ضوابط التعيين بالوظائف الإشرافية
- عدم تسوية المبالغ المحصلة بالزيادة من المقترضين وصرف مكافئات تشجيعية وشهرية لموظفين دون وجه حق
(
(
