اتجاهات يرصد الاقتراحات بقانون خلال شهر يناير الماضي
(71) مقترحا منهم 55 مقترحا بالاشتراك بين النواب و16 بشكل فردي
حمد العبيد أكثر النواب اشتراكا في تقديم المقترحات
تشجيع الاستثمار المباشر.. إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.. أبرز قضايا المقترحات
أعد المرصد البرلماني التابع لمركز تقريره الخاص بالمقترحات بقانون التي قدمت في شهر يناير المنصرم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر،
وتوصل لعدة مؤشرات أبرزها تقديم 71 مقترحا بقانون، 55 منها مقترحات مشتركة بين نواب فيما قدم بشكل فردي 16 مقترحا.
* قضايا المقترحات
أكد اتجاهات أن قضايا المقترحات بقانون جاءت حول قضايا مختلفة من أبرزها
- التطوير العقاري
- الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية
- إصدار قانون الصكوك
- تحديد وتصنيف الأعمال الضارة والشاقة والخطرة
- تأسيس شركة متخصصة في إنشاء وصيانة الطرق
- تأسيس شركة لإدارة المرافق الشاملة
- إعادة تحديد الدوائر الانتخابية
- منع الاختلاط
- تنظيم الجماعات السياسية
- انتخاب أعضاء مجلس الأمة
- إنشاء جامعة نواف الأحمد للعلوم التطبيقية
- معالجة آثار عمليات النصب العقاري
* الأكثر تقديما للاقتراحات
أوضح اتجاهات أن 43 نائبا قدموا (71) مقترحا بقانون، وقد تصدر قائمة الأكثر تقديما النائب حمد العبيد
بالاشتراك في تقديم 24 مقترحا ثم النائب عادل الدمخي ب 21 مقترحا بالاشتراك في تقديم 17 وبشكل فردي 4 مقترحات وحل ثالثا النائب مبارك الطشة ب 15 مقترحا منهم 3 مقترحات بشكل فردي
والنائب أسامة الشاهين بالاشتراك في 15 مقترحا ورابعا النائب فلاح ضاحي الهاجري بالاشتراك في تقديم 15 مقترحا فيما اشترك باقي النواب في تقديم مقترحات أقل.
(
(
