«التطفيش» نهج وزارة الشؤون في التعامل مع المستثمرين بالجمعيات
الوزيرة السابقة تظلم صغار المستثمرين وهذا من اسباب عدم التجديد لها وهذا اختبار للوزير الجديد!!!!
قرارات الوزيرة السابقة تضر المستثمرين والمواطنين المستفيدين في الجمعيات التعاونية
القرار أضاف أعباء فوق طاقة صغار المستثمرين
جميع أسعار الخدمات التي يقدمها المستثمر محددة من قبل اتحاد الجمعيات مما يقلل هامش الربح!!!!!
لماذا يلزم المستثمر بتقديم دعم للجمعية لا يـقـل عن (50 %) من قيمة الدعم المقدم عند تجديد العقود!!!!
رصد مركز اتجاهات العديد من العديد من الاعتراضات من المستثمرين الصغار على القرار
الذي أصدرته الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي
بتعديل القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني لإجحافهم والتضييق عليهم خاصة بما جاء المادة 39 من القرار التي تنص على مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء وفي هذا السياق يعرض اتجاهات أبرز وأهم ملاحظتهم
- جميع أسعار الخدمات التي يقدمها المستثمر محددة من قبل الجمعيات
- يتكفل المستثمر تجهيزات المحالّ بمبالغ باهظة فلماذا يطالب بتقديم دعم جديد للجمعية عن التجديد
- إلزام «الاتحاد» للجمعيات بعدم الموافقة على أي تعديل لأسعار المنتجات أو إدراج أي سلع جديدة للشركات إلا بعد عرضها عليه
- المستثمر يقدم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وقاطنيها
- إلزام المستثمر بتقديمهم لدعم مالي مرتفع للجمعيات عند توقيع عقود الاستثمار والإيجار فلماذا يطالب بتقديمه مرة أخرى عند التجديد؟!
وجدير بالذكر أن المـادة (39) حددت مدة العقد المزمع إبرامه مـع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة على النحو التالي:
- الدعم من 1000 إلى 15 ألف دينار تكون مـدة العقـد سـنة ويجـدد لمدة أو مـدد مماثلـة مـا لم يخطـر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
- مبلغ الـدعـم المقدم قـيـمـتـه تتراوح مـن 15001 لـ 50،000 ألف دينار تكـون مـدة العقـد ثـلاث سنوات ويجـدد المدة أو مـدد مماثلة ما لم يخطـر أحد الـطـرفين الطرف الآخـر بعـدم الرغبة في التجديد وفـق بـنـود عقد الاستثمار.
- الـدعم المقـدم قيمتــه تـزيـد على 50 ألف دينار تكـون مـدة العقـد خـمـس سـنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلـة مـا لم يخطـر أحد الـطـرفين الطـرف الآخر برغبتـه في عـدم تجديـد العقد وفق بنود عقد الاستثمار.
ويهيب اتجاهات بالشيخ فراس سعود المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية مراجعة جميع اللوائح التي أصدرتها الوزيرة السابقة وتعديليها ما يلزم منها لدعم وتشجيع صغار المستثمرين بما يسهم في دعم عجلة البناء والتنمية والاقتصاد الوطني والعمل على فتح مجالات للعمل للشباب الكويتي
«التطفيش» نهج وزارة الشؤون في التعامل مع المستثمرين بالجمعيات
(
(
