لاستكمال تصحيح المسار وبداية لمرحلة جديدة من الإصلاح

مقترحات لتصحيح الوضع الخاطئ للغرفة ووقف الانتهاك الصارخ للدستور والقانون (1/4)

قراءة اتجاهات لمقترح توفيق أوضاع غرفة التجارة والصناعة

المقدم من عبد الكريم الكندري ومهند الساير وعبد العزيز الصقعبي وحمد المطر وعبد الله المضف

إخضاع الغرفة لإشراف التجارة والصناعة وعدم اشتغال الأعضاء بالسياسة أبرز وأهم المواد المقترحة

أَعَدَّ مركز اتجاهات تقرير عن الاقتراح بقانون المقدم من

خمسة نواب هم (عبد الكريم الكندري – مهند الساير – عبد العزيز الصقعبي – حمد المطر – عبد الله المضف)

لتوفيق أوضاع غرفة التجارة والصناعة لينهي حالة وجودها بشكل غير متوافق مع أحكام القانون

وتمت إحالته يوم 4/7/2023 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

مضامين المقترح

يتكون المقترح من (6) أبواب تتألف من (61) مادة
تخضع لأشراف وزير التجارة والصناعة
مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها شخصية اعتبارية ولا تهدف للربح
يسمح لها بإنشاء فروع داخل البلاد
حظر التدخل في الصرعات السياسية أو دعم أي نشاط سياسي
إخضاعها لقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري
لها حق البيع والشراء والاقتراض وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو الصناعي بالوزارة المختصة أن يطلب الانضمام للغرفة
يتألف مجلس الإدارة من 12 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري
تكون عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للعضو إعادة ترشحه عدة مرات
تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة
يحظر على أي جهة حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه للغرفة