لاستكمال تصحيح المسار وبداية لمرحلة جديدة من الإصلاح
مقترحات لتصحيح الوضع الخاطئ للغرفة ووقف الانتهاك الصارخ للدستور والقانون (4/2)
قراءة اتجاهات لمقترح إنشاء “النقابة العامة للتجارة والصناعة
إلغاء العمل بأحكام قانون الغرفة لسنة 1959.. سريان قانون العمل في القطاع الأهلي أبرز وأهم المواد المقترحة
أَعَدَّ مركز اتجاهات تقرير عن الاقتراح بقانون لإنشاء نقابة عامة لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية
تسمى “النقابة العامة للتجارة والصناعة المقدم من
النواب شعيب المويزري وعبد الله فهاد وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتاريخ 5/7/2023.
مضامين المقترح
- يتكون القانون المقترح من 12 مادة
- نصت المادة الأولى على إلغاء العمل بأحكام قانون غرفة التجارة والصناعة لسنة 1959
- نصت المادة الثانية على إنشاء نقابة عامة لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية تسمى (النقابة العامة للتجارة والصناعة)
- يسري على (النقابة العامة للتجارة والصناعة) أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (المادة 3)
- يتكون أعضاء النقابة من 9 أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية
- نصت المادة السادسة على زوال كل عناصر الذمة المالية لغرفة التجارة والصناعة ومنها أرصدتها البنكية لخزانة الدولة
وجدير بالذكر أن النائب شعيب المويزري قدم نفس المقترح في المجلس المبطل الثالث (2022)
وتمت دراسته بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعرض للمناقشة في جلسة مجلس الأمة التي عقدت في 10 يناير 2023
وانسحبت الحكومة ممثلة آنذاك بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط النائب الحالي بدر الملا
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي من الجلسة اعتراض على مناقشة تقارير اللجنة المالية.
(
(
