الاختبار الحقيقي لقوة أو ضعف وزير التجارة….

رسالة إلي وزير التجارة

لماذا لا توجد إحصائية رسمية واضحة توضح عدد القسائم وكيفية توزيعها،

ودراسة تفصيلية توضح معايير ومقاييس الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة لتمويل بعض المشروعات وزيادة تمويلها ورفض تمويل أو زيادة تمويل البعض الأخر؟؟؟

لماذا لا يتم سحب القسائم ممن لديهم أكثر من (10000) متر مربع!!

هل هناك غير كويتيين يمتلكون أو شركاء بحق الانتفاع لقسائم صناعية، وما هي طبيعة النشاط والعقود والمساحة؟؟؟

لماذا يشوب ملف القسائم الصناعية الغموض والتمويه، ولمصلحة من، ومن المسئول عن ذلك، وما هو دور الوزارة في هذا الإطار؟؟؟

ما هي خطة الوزارة في المرحلة القادمة للتعامل مع جميع المخالفات الجسيمة لملف القسائم الصناعية لمعالجة المشكلة من جذورها تماماً؟؟؟

أثارت مخالفات القسائم الصناعية بالكويت على مدار السنوات الماضية ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة،

لما يشوب الأزمة من الغموض والتضليل، فلا توجد إحصائية رسمية واضحة تحدد عدد القسائم وكيفية توزيعها،

وعدم توضيح أسباب عدم توزيع بعضها، وسبب تمويل بعض الشركات وزيادة تمويليها، وسبب رفض تمويل البعض الأخر أو رفض زيادة تمويلها.

فمن الواضح عدم وجود معايير ومقاييس محددة تتعامل مع المعضلة السابقة،

وهو ما أفضي إلى انتشار حالة من الفوضى فيما يتعلق بالقسائم الصناعية وغضب الرأي العام.

مخالفات القسائم الصناعية بالكويت

تمثلت أهم المخالفات في التالي:

• وجود قسائم صناعية منتهية عقودها ولا تزال تمارس عملها ولا زالت بحوزة المستفيد.
• وجود أنشطة صناعية بدون تراخيص وبلا رقابة، وممارسة بعضها لأعمال بخلاف النشاط المرخص لها بالمخالفة للقانون أو التنازل عنها.
• وجود تمويه فيما يتعلق بعدد القسائم وأسعارها، وعدم وضوح طبيعة نشاط بعضها وكذلك عقودها ومساحتها.
• وجود تباين في تأجير القسائم الصناعية وعدم وجود تسعيرة حقيقية لتلك القسائم في مختلف المناطق الصناعية، فينما يتم تأجير المتر في بعض المناطق الصناعية بقيمة دينار للمتر، يتم تأجيرها بقيمة 3 دنانير في بعض المناطق الصناعية، و100 فلس أو 200 فلس في مناطق أخري.
• تأجيرها بأسعار رمزية لا تستفيد منه الدولة مقابل استفادة المتنفذين، مع وجود قسائم اخرى تؤجر في الباطن، إضافة إلى غرامات مالية مستحقة لم تحصل.

رد الفعل النيابي

طالب العديد من النواب بفتح تحقيق موسع حول ملف القسائم الصناعية ومحاسبة المتورطين للحفاظ على المال العام،

على أن يشتمل التحقيق على توضيح بجانب ما تم عرضه سابقًا من مخالفات استراتيجية الوزارة للخروج من هذا المأزق

وتوظيف واستغلال تلك القسائم من خلال وضع تسعيرة حقيقية وزيادة إيجارها لتحقيق منفعة عامة.

دور الوزارة

عملت وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة على مدار السنوات الماضية على التصدي للمشكلة ولكن مع وجود بعض الغموض الذي شابه الملف،

فعلي الرغم من رصد المخالفات والتصدي لها وسعيها مؤخرًا لزيادة أسعار الإيجار وقطع التيار الكهربائي عن القسائم المخالفة وتكليف لجنة تحقيق للوقوف على المخالفات سالفة الذكر.

 إلا أن المخالفات لازالت قائمة،

دون وجود إجابة واضحة على أسباب عدم حلها ولمصلحة من استمرار هذا الوضع القائم وهل هو متعمد من عدمه،

مع يجعل حالة الغموض والتمويه قائمة وبحاجه إلى توضيح تفصيلي للوقوف على أبعاد المشكلة وحلها.