بعد أكثر من 60 عام قانون الغرفة يرى النور
في أولى القوانين التي تصدر باسم سمو أمير الحزم الشيخ مشعل الأحمد
رسمياً نشر قانون غرفة التجارة والصناعة في الكويت اليوم
إخضاع الغرفة لرقابة وزير التجارة.. غل يد الغرفة من التدخل بالشأن السياسي.. عدم قبول التبرعات أو الهبات من مصدر أجنبي..
23 عدد أعضاء مجلس الإدارة ..
أبرز بنود القانون الجديد لا تمثيل للغرفة في مؤسسات الدولة الحساسة وانتهاء تضارب المصالح كما هو حاصل حاليا …!!
صادق سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على، قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي أصدره مجلس الأمة
ومن المقرر نشره في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الذي صدر في 31 ديسمبر 2023
وكان مجلس الأمة قد أقر القانون قانون غرفة التجارة والصناعة في جلسة 28 نوفمبر 2023،
والذي يهدف إلى تطوير وتقنين وضع الغرفة من الناحية القانونية ولمواكبة التطور الهائل في الاقتصاد.
تضمن القانون على العديد من التعديلات الجذرية على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت أبرزها:
- عدم قبول التبرعات أو الهبات من مصدر أجنبي الا بموافقة مسبقة من الوزير المختص
- وإمكانية عزل أعضاء مجلس الإدارة
- حق لكل المقيدين في السجل التجاري أو أصحاب التراخيص الصناعية والحرفية الانتساب للغرفة
- لا يجوز أن يكون عدم الانتساب للغرفة أو عدم إصدار أو تصديق شهادات ومستندات منها سببا للحرمان من تعاملات أو خدمات حكومية”.
- تعديل آلية انتخاب مجلس إدارة الغرفة
- إخضاع الغرفة لرقابة وزير التجارة والصناعة
- الانتساب إلى الغرفة اختياري
- الجمعية العمومية هي التي تعيين مراقب الحسابات
- يكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل دولة الكويت أو خارجها
- يحظر على الغرفة التدخل بالعمل السياسي أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم أياً كان نوعه لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
- يتألف مجلس الإدارة من ثلاثة وعشرين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري.
- لا يجوز للناخب في انتخابات الغرفة ان يصوت لأكثر من 6 في عضوية مجلس الإدارة
وجدير بالذكر أن مركز اتجاهات كان أول المراكز البحثية بالبلاد الذي طالب خلال الأعوام الأخيرة بتعديل وتقنين وضع الغرفة
وبسط سلطة القانون عليها فلم ير قانون الغرفة منذ إنشائها في 1959 أي تغير إلا في بداية عهد الحزم بقيادة سمو أمير البلاد