بينما يري النواب أن القانون يصب في مصلحة المواطن الكويتي
حيث يضمن له إعادة ممارسة حياته السياسية والوظيفية بشكل طبيعي،
تري الحكومة أنه ردة تشريعية حيث يخل بمصلحة المجتمع ويعزز انتشار السلوك المنحرف والجرائم!!!
أمير الكويت انتقد التسابق بين الطرفين لإقرار قانون رد الاعتبار وشدد على تجنب النظر إلى الأمر وكأنه صفقة تبادل بينهما،
ما يستوجب ضرورة تنحية الخلافات جانباً، والنظر بجدية إلى تعديلات قانون رد الاعتبار والتعاون بشأنه فيما بينهم بما يحقق مصلحة المجتمع الكويتي!!!
تسبب قانون رد الاعتبار الذي وافق عليه مجلس الأمة في ديسمبر الماضي في إثارة حالة من الجدل بين موافقة مجلس الأمة ورفض الحكومة له مروراً برده
من قبل سمو أمير البلاد إلى مجلس الأمة مرة أخري، الذي اعتبره من بين القوانين التي تصب في غير مصلحة المواطن، كما انتقد سموه أيضاً بشدة فكرة التسابق
بين الحكومة والمجلس لإقرار قانون رد الاعتبار، الذي رأي أنها وكأنها صفقة تبادل مصالح بينهما، الأمر الذي أدي إلى استقالة الحكومة ورد القانون لإعادة النظر بشأنه بما يصب في مصلحة المواطن الكويتي.
الحجج التي يستند إليها نواب مجلس الأمة بشأن موافقتهم على قانون رد الاعتبار
وافق مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 12 ديسمبر 2023 على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم (17) لسنة 1960، وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي المنصوص عليها في المادتين (245، و246) من هذا القانون،
بحيث يرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون بعد مضي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات، أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضيّ بها وذلك
من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي عشر سنوات،
فإذا كانت العقوبة المقضيّ بها هي الغرامة، رُدَّ اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم. ويُردّ اعتبار
محكوم عليه قضائياً من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، وذلك بعد مضي نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات، أيهما أقل،
على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القضائي لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي خمس سنوات.
وتمثلت أبرز حجج النواب في تمرير القانون والموافقة عليه فيما يلي:
- أن الهدف السامي للقانون هو عدم تقييد الحريات، وأن فكرة القانون اجتماعية وتشريعية، ويُعتبر الموافقة عليه ضرورة للانتقال من مفهوم العقوبة إلى مفهوم الإصلاح.
- اعتبار القانون تطويرا للتشريعات لمواكبة التطور القانوني في الكويت، حيث أنه يهدف إلي مصلحة جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من
- المؤسسات العقابية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف، حيث يوجد نحو 400 مواطن لديهم أحكام لا تتجاوز سنتين وأخرين محكومين بغرامة فقط، فضلاً عن بعض الأشخاص المسجونين بسبب تغريدة لكنهم يظلون بعد العقوبة 10 سنوات لا يستطيعون الاندماج في المجتمع، ،
- وبالتالي فالقانون بمثابة تصحيح للوضع الحالي في قانون المحاكمات الجزائية، والظلم الواقع على من قضوا عقوباتهم
- بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية و الاندماج في المجتمع لمدة 10 سنوات.
- أن قانون رد الاعتبار يؤكد على أهمية أن تتناسب مدة رد الاعتبار مع نوع العقوبة حتى لا تكون مدة رد الاعتبار بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة الأصلية.
- أن القانون يُنهي التعسف غير المنطقي ويطوي صفحة الماضي ويتيح الفرصة لعودة العديد ممن فُرض عليهم عزل
- سياسي في السابق ومنهم العديد من النواب السابقين لممارسة حقوقهم السياسية وممارسة حياتهم الطبيعية.
ورفض مجلس الأمة في هذا الإطار التعديل المقدم من بعض النواب بشأن «عدم رد اعتبار المدانين بالمساس
بالذات الإلهية والأنبياء إلا بعد تقديم اعتذار أمام القاضي وتعهد بعدم تكراره» بموافقة 25 عضوا من أصل الحضور 55 عضوا.
الحجج التي تستند إليها الحكومة بشأن رفضها لقانون رد الاعتبار
اعترضت الحكومة على القانون في القراءتين واستندت في رفضها إلى مجموعة من الحجج وهي:
- قانون رد الاعتبار يؤدي إلى نتيجة عكسية بالسماح للمستفيد منه بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماجه بالمجتمع.
- أن القانون خرج عن الأهداف المرجوّة منه، وأنه من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع بتمكين المجرم الذي تم التحقق من الجريمة بموجب حكم
- قضائي بات من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة أو مرور أشهر قليلة عليها، دون الوقوف على ما إذا كان قد عاد إلى رشده الأخلاقي والقانوني.
- أن هذا الإجراء يمثل رِدّةً تشريعية بتقرير مساواة مطلقة معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين جميع المجرمين رغم اختلاف جرائمهم
- التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه.
- أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة التي استندت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عند تبينها للاقتراح بقانون المعروض،
- يتضح أن جميع هذه التشريعات تبنّت واعتنقت منهجاً واحداً لرد اعتبار المحكوم عليه، ألا وهو ضرورة مضيّ مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة
- المحكوم بها، ومع ما إذا كانت العقوبة مقررة لجناية أو لجنحة وهو ما يتفق مع فلسفة رد الاعتبار والأهداف المرجوّة منه والتي تضمن عودة اندماج المحكوم
- عليه مرة أخرى في نسيج المجتمع، ورغم ذلك فإن الاقتراح بقانون -الموافَق عليه- لم يعتنق ذات المنهج، وانتهج فلسفة مغايرة بتبنيه معياراً وحيداً وهو
- مضيّ ذات مدة العقوبة المقضيّ بها أو عشر سنوات، أيهما أقل، أياً كانت مدة العقوبة المقضيّ بها، بغضّ النظر عن الجُرم المرتكَب.
وفي ضوء ما تقدم وفي ضوء تمسك كلاً منهم برأيه صرح سمو أمير البلاد بانتقاده للقانون لما يشوبه من العديد من العيوب سالفة الذكر ما
يستوجب ضرورة إعادة نظر مجلس الأمة في القانون لكي يتم إقراره بموافقة كلا الطرفين وبما يصب في مصلحة المواطن والمجتمع.
قانون رد الاعتبار بين موافقة مجلس الأمة ورفض الحكومة
(
(
