الأجور ومشبوهة وتم تمديد عقود لعدة سنوات بدون طرح المناقصات يثير تساؤلات…؟؟
ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب لا يتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف.
تعيينات وزارة الصحة جاءت عبر الواسطة. وتفتقد لمعايير الكفاءة والخبرة. وغير قانونية وتفتقد لشروط ديوان الخدمة المدنية.
وكلاء مساعدين عليهم علامة استفهام ومنتهي مرسومهم لا زالوا على رأس العمل وجميع القرارات بأيديهم؟؟
نشطاء ومغردين: الوزير أحمد العوضي من أفشل وزراء الصحة ولا يصلح لهذا المنصب…!!
لماذا لم يتم تطبيق ما جاء في خطاب سمو الأمير بإيقاف التعيينات والندب؟
لابد من محاسبة المتسببين.. متسائلين أين دور مجلس الأمة؟
فايز الجمهور: هناك انتكاسة في جميع ادارات الدولة بسبب التعيينات البراشـوتيه والمحسوبية.
حمد العبيد: أبرز أسباب فشل الحكومات المتعاقبة وانتشار الفساد. استبعاد الكفاءات والتعيين إعتماداً على المحسوبيات والولاءات.
خالد العميرة: تسكين الشواغر الإشرافية وفقا للكفاءات والتدرج الوظيفي أمر مستحق.
محمد هايف: على مجلس الوزراء وقف استثناءات الوزراء لشروط الديوان لقليلي الخبرة والكفاءة.
مهلهل المضف: قرارات مجلس الوزراء بتعيين القياديين لم تراعي معايير الكفاءة والعدالة الوظيفية.
أعد مركز “اتجاهات” تقريراً تناول فيه قضية التعيينات في المناصب القيادية “الباراشوتية” والتي تمت في وزارة الصحة وبعض مؤسسات الدولة الأخري، وهو الأمر الذي تم الكشف عنه في وسائل الإعلام المختلفة، والذي أثار سخطاً شعبياً عارماً لدي الكثيرين على مواقع التواصل.
ويكشف التقرير عن كم التجاوزات والترضيات والمحسوبيات التي شابت عملية التوظيف والترقية التي تمت في القطاع الصحي،
وذلك من واقع ما جاء على منصة “اكس”، من معلومات خطيرة تنبأ بوجود شبهة تنفيع وترضيات للمحسوبيات على حساب الكفاءات والخبرات الوطنية.
- مواقف حازمة:
يشير “اتجاهات” إلى ما جاء في الخطاب السامي لأمير الكويت، الذي أصدر أمره النافذ بإيقاف التعيينات والندب والنقل في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر،
لأن ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب لا يتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف.
- التعيينات الباراشوتية:
أوضح “اتجاهات” ومن واقع صفحة على منصة أكس، تدعى “علقم” قد نشرت مؤخراً ثريد يكشف عن فضيحة مدوية عن التعيينات الأخيرة لوزارة الصحة،
وما تم فيها من ترضيات لبعض الجهات والأفراد، والتي جاءت جميعها عن طريق المحسوبية وتفتقد لشروط ديوان الخدمة المدنية.
ورأت الصفحة أن الوزير أحمد العوضي فاسد مع مرتبة اللا شرف، وأشارت لوجود اختلاسات تمت وتضارب مصالح وأن هناك هدر لميزانية الوزارة.
ومن أمثلة هذا الفساد الذي تم ومن واقع ما تم نشره، تبين أن الوزير العوضي قد عين د. عبد الرحمن القشعان مديراً لمكتبه في ديسمبر 2022،
وبعد ذلك بعدة أشهر تم ترشيحه من قبل الوزير لمنصب وكيل مساعد، لكن تم رفضه من قبل ديوان الخدمة، لعدم إمتلاكه للخبرة والكفاءة المطلوبة،
والأن تم تعيينه ملحقاً صحياً في جينيف، وكما تشير المعلومات أنه يتقاضي راتبين ومكافأت خاصة تصل إلى (1500) دينار، وبدل سكن 120 ألف دينار سنوياً.
وتناول المنشور مسألة العلاج بالخارج، واللعب الذي يجري فيه، معللاً ذلك وربطه بوجود طبيب الأسنان د. عبد اللطيف الكندري على رأس العلاج بالخارج ملمحاً بصلة قرابته للوزير عيسى الكندري.
وعلا غرار المحسوبيات تم تعيين السكرتير السابق للنائب محمد المطير ليكون مديراً لمكتب العوضي ويدعي أنور عطالله الظفيري، وأستند الناشر في تعيين الظفيري على أنه محسوب على المطير.
وعلى نفس الشاكلة، تم تعيين سلطان السلاحي مراقباً لمكتب وزير الصحة، وجاء التعيين بشكل مباشر دون تدرج وظيفي متعارف عليه،
أستدل الناشط على ذلك، مبيناً صلة قرابته بـ نجيب السلاحي مدير مكتب رئيس مجلس الأمة النائب أحمد السعدون.
- آراء وتعليقات:
وأفصح تقرير”اتجاهات” عن بعض التغريدات والتعليقات التي تم تدشينها على اكس، فيما يخص التعيينات البارشوتية الواقعة على مستوي القطاع الصحي، على سبيل التوضيح لا الحصر،
وطالب مغرد آخر بوقف تعيين الملاحق الصحية لوجود تنفيع واضح فيها، وأن هناك أوراق وأثباتات ظهرت تحمل مخالفات وتنفيع أكثر من الـ 25 سنة الماضية.
كما استفسرت مغردة تدعى أم عبد الله بـ أين تطبيق خطاب سمو الأمير بإيقاف التعيينات والندب؟ وأين دور مجلس الأمة؟ مطالبة بمحاسبة المتسببين بهذا الأمر.
وقال مغرد آخر لماذا الوزير العوضي ما يحترم القرار والأمر الأميري بوقف التعيينات. ولا هذا مكافأة يوم عرف أنه بره التشكيل الحكومي.
وعلق مدون آخر، قائلاً للاسف قاسمين يمين غموس للمحافظة على المال العام ويبددون لإرضاء النواب والنواب لإرضاء ناخبينهم.
وآخر يطرح سؤالاً قانونياً بـ هل الوزير له صلاحية يعين مدير ومراقب مكتبه بكيفه وبدون تدرج وظيفي؟
- جهود نيابية:
أكد “اتجاهات” أن أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة تناولوا موضوع التعيينات الباراشوتية في المناصب القيادية والحيوية في الدولة،
ومن واقع تصريحاتهم التي صب أغلبها على مهاجمة الحكومة ورئيسها، فيما يخص الأختبارات التعجيزية،
ومسائل أخري مثل عدم تعيين الكفاءات والاعتماد على الولاءات، وانتظار التوظيف، وعدم وجود درجات وظيفية في الجهات الحكومية.
وتم تقديم العديد من الأسئلة بخصوص الموضوع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
هل يوجد قياديون في الوزارات قد انتهت فترة تعيينهم ومازالوا بالخدمة؟
لماذا لم يتم تعيين كوادر جديدة تستطيع تطوير بيئة الأعمال؟
ما هي الألية المتبعة للترشح في الوظائف القيادية؟
كم عدد القياديين اللذين عينوا دون مراعاة شروط التعيين ودون إجتياز الأختبارات؟
(
(
