في أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد…!!!
فشل الحكومات المتعاقبة السابقة في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير أضاع حلم الكويت في امتلاك أحد أكبر الموانئ في المنطقة والعالم كنظرائها من دول المنطقة الأخرى!!!
تنفيذ ميناء مبارك الكبير كان سيعود على البلاد بإيرادات ضخمة توفر العديد من الفرص الوظيفية للعديد من الكويتيين،
فضلاً عن أنه مشروع غير نفطي يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي الكويتي!!!
بعد حوالي 17 عام من انطلاقة لم يتم تنفيذ سوي 52% فقط من المشروع!!!
يجب فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع بعد تشكيل الحكومة،
للوقوف على أبعاد المشروع وأسباب تأخر تنفيذه، ومن ثم محاسبة المتورطين!!!
أثار مشروع طريق التنمية العراقي الذي يربط ميناء الفاو في العراق بالحدود التركية بعد مذكرة تفاهم دولية رباعية)
تركيا، قطر، الامارات، العراق (حفظيه نواب الكويت.
بعدما أضاعت الحكومات المتعاقبة حلم تنفيذ هذا المشروع التنموي الاستراتيجي، الذي طالما رواد الكثير من الكويتيين،
لأنه يعمل على تنويع مصادر الدخل القومي.
كونه مشروع استثماري غير نفطي، ويوفر العديد من الفرص الوظيفية للكويتيين،
وذلك لسرعة تشكيل الحكومة والتحقيق في ذلك الأمر، لعدم إضاعة مشاريع تنموية مستقبلية أخري للبلاد.
مشروع ميناء الكبير، الحلم الذي لم يتحقق!!
يُعد ميناء مبارك الكبير الذي انطلاق تنفيذه في سبتمبر 2007،
بهدف احياء مشروع طريق الحرير من خلال بوابة الكويت، أحد أكبر وأهم المشاريع التنموية والاستراتيجية للبلاد.
خاصة وأنه مشروع استثماري غير نفطي، يعمل على تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد،
وخلق فرص وظيفية للكويتيين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المسئولين في العراق.
باعتباره يقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة ويجعل ميناء الفاو الكبير بلا قيمة،
ولكن تأخر الحكومات الكويتية المتعاقبة في تنفيذه ووجود قيود إدارية غير مبررة.
خابت آمال الكويت في تحقيق مثل هذا المشروع الكبير الضخم،
وفي ظل هذا الوضع وقعت العراق خلال الأيام الماضية مذكرة تفاهم دولية رباعية مع الامارات وقطر وتركيا.
بشأن مشروع طريق التنمية العراقي الذي يربط ميناء الفاو الكبير في العراق بالحدود الكويتية عبر سكك حديدية وطرق برية.
وهو الأمر الذي أغضب العديد من الكويتيين خاصة النواب الذين طالبوا بسرعة تشكيل الحكومة والتحقيق في ضياع هذه الفرصة الاقتصادية الهامة.
كي لا يتكرر ذلك وتضيع معه مشاريع تنموية مستقبلية أخري، خاصة وأنه بعد 17 سنة من انطلاق المشروع لم تتعدي نسبة إنجازه سوي 52% فقط.
وبالتالي وكما أكد من قبل النائب محمد الحويلة هناك ضرورة ملحة بعد تشكيل الحكومة وبدء التحقيق الوقوف على أسباب التأخر في تنفيذه.
والتأكد من وقف العمل من عدمه، ومن ثم رفع تقرير شامل دقيق بالنتائج لرئيس الوزراء للوقوف على أبعاد الأزمة وحلها.
في أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد…!!!