للأسف مثل ما حدث مع اختبارات إدارة الخبراء سابقاً واختبارات النفط قبل سنه ونصف من تلاعب وتزوير حدث مرة أخرى في اختبارات الهندسة الكيميائية

880 مهندساً ومهندسة في اختبارات البترول نجح منهم 39 فقط بنسبة 4٪

400 متقدم في اليوم الأول نجح منهم 10 متقدمين بنسبة 2٪.

ثمان دفعات اختبرت على يومين. والمستفيد الاكبر اللي دخل الاختبار ضمن الدفعات الاخيرة في اليوم الثاني.

التوظيف في القطاعات النفطية شكل أزمة حقيقية تنخر في طموحات الشباب الكويتي لسنوات طويلة.

يجب على الحكومة أن تدرك خطورة النهج المرتبط بتجاهل فتح أبواب التوظيف للشباب الكويتي في القطاعات النفطية، وتحويلها لعمالة خارجية.

مدة الامتحان ساعة وعدد المسائل الحسابية فيه يفوق ال (٣٥) سؤال كل ذلك دون آلة حاسبة في الاختبار.

بيان المتقدمين: نناشد الأخوة أعضاء مجلس الأمة بأن يكونوا صوتنا في هذه القضية العادلة.

مركز “اتجاهات” يرصد آراء وتوجهات بعض من نواب مجلس الأمة الكويتي 2024،

فيما يخص اختبارات المتقدمين للتعيين من حملة تخصص الهندسة الكيميائية في مؤسسة البترول الوطنية،

وما أثير حولها من شبهات وشكوك في عملية الاختبارات التي تمت مؤخراً. لمزيد من التفاصيل تابع التقرير…

 آراء نيابية:

• النائب عبد العزيز الصقعبي:

العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص مبادئ أساسية أكّد عليها الدستور..

ما يثار من شبهات تمييز وإخلال بالأسس والمعايير في اختبارات البترول،

يتوجب على المؤسسة وشركاتها التابعة التحقيق، بل وحتى إعادة الاختبارات والإجراءات إن لزم ذلك!

• النائب عبد الهادي العجمي:

التوظيف في القطاعات النفطية شكل أزمة حقيقية تنخر في طموحات الشباب الكويتي لسنوات طويلة،

بمقابل تسهيل تام لعقود توظيف عمالة أجنبية أقل تعليماً وخبرة، خصوصاً وسط غياب لمعايير واضحة للاختبار والقبول.

وأكد العجمي أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول معايير اختيار الأسئلة والنماذج، للوقوف على كل الشكوك التي أثيرت حول اختبارات القبول، سواء الأخيرة أو ما سبقها.

• النائب بدر نشمي العنزي:

أن توجيهات سمو أمير البلاد كانت واضحة وفي أكثر من محفل، بضرورة احتواء الشباب الكويتي، وبالأخص في القطاع النفطي،

ولكن الاختبارات التعجيزية التي وضعت أخيراً لأبنائنا المتقدمين بالقطاع النفطي، توكّد عدم احتواء الشباب والاستمرار بالاستعانة بالأجنبي.

• النائب د. عادل الدمخي:

المتقدمين لاختبارات النفط للهندسة الكيميائية تقدموا بشكوى مستحقة لوزير النفط ومدير جامعة الكويت، لما

وقع من ظلم كبير وإخلال بمبدأ العدالة والمساواة، وان هذا الاختبار لا يتضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

كما كشف الدمخي أن مركز التمييز التابع لجامعة الكويت تعهد بعدم تكرار الأسئلة لضمان العدالة بين المتقدمين، لمسؤولياته المباشرة عن تنظيم الاختبارات.

واختصارا لما تم في هذه الامتحانات والتي صارت على يومين، فما تم ادراجه واختباره من اسئلة في اليوم الأول فقد تكرر في اليوم الثاني،

مما أدي إلى تسريب للاختبارات، وهذا بدوره أخل بالمادتين السابعة والثانية من الدستور الكويتي.

• النائب فايز الجمهور:

تظلمات أبنائنا مستحقة والاختبارات لم تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

طلبت من وزير النفط بالنظر في تظلمات المهندسين والمهندسات الكويتيين وإعادة اختبارات التخصص.

• النائب د. عبد الكريم الكندري:

أن اختبارات البترول مشكلة متفاوتة تبين عدم وضوحها وتمايزها، وكأنها وضعت لكي يتم تصفية المتقدمين وليس لقياس مستواهم العلمي، لذلك لابد من مراجعة ما حصل وانصاف المتضررين، والمضي بتكويت القطاع النفطي.

• النائب د. مبارك حمود الطشة:

وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة، قائلاً إن من غير المقبول وضع اختبارات تعجيزية لأبنائنا المتقدمين لاختبار التوظيف بشركة البترول الوطنية،

ويجب عدم وضع العراقيل أمام المتقدمين الذي جاء عبر استبعادهم باختبار تعجيزي؛ وإن ذلك ما هو إلّا انحراف عن العدالة.

• النائب نواف بهيش العازمي:

‏استغرب صمت وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول عن شكوى أبناءنا المتقدمين لاختبار المؤسسة،

وما ورد في بيانهم من حقائق مخلة بالشفافية والعدالة ونعد بمتابعة هذه القضية وتحميل كل طرف مقصر مسؤوليته.

للأسف مثل ما حدث مع اختبارات إدارة الخبراء سابقاً واختبارات النفط قبل سنه ونصف من تلاعب وتزوير حدث مرة أخرى في اختبارات الهندسة الكيميائية