خارطة طريق أميرية لتصحيح النهج وتعديل المسار وضبط المشهد السياسي
اتجاهات يحلل كلمة سمو أمير البلاد بعد حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور
“نظام الحكم؛ حماية الجنسية؛ التدخل باختيار ولي العهد؛ مكافحة الفساد وحماية المال العام؛ الاستخدام الخاطئ للأدوات الرقابية؛ تشكيل الحكومة؛ حماية الأمن؛ تعديل الدستور” من أبرز وأهم مضامين النطق السامي
أجرى مركز اتجاهات تحليل لمضمون كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الجابر الصباح – حفظه الله – ورعاه والتي جاءت بعد صدور الأمر الأميري بـ «حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية».
وبتحليل مضمون كلمة سمو أمير البلاد في السياق التالي: –
ديمقراطية الحكم
-
أولا أخطاء أعضاء السلطة التشريعية
- التهديد والتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته.
- تناسوا جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة
- إهدار المبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا
- التدخل في صميم اختصاصات الأمير في اختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير
- عطلوا مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام
- أسلوب الخطاب لا يتفق مع عادات وتقاليد أهل الكويت الطيبين الأصليين
- قاعة عبد الله السالم أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات
- الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة أصبح وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية
-
ثانيا أخطاء أعضاء السلطة التنفيذية
- بعض الحكومات مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة
- وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة.
عراقيل تشكيل حكومة الشيخ أحمد العبد الله
تم التواصل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة لتأمين مشاركة البعض منهم في تشكيل الحكومة امتثالا والتزاما بأحكام المادة 56 من الدستور إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل
- اشترط بعضهم شغل حقائب معينة بأعداد لا يمكن قبولها،
- فرض بعضهم أسماء محددة
تعديل الدستور
- تصحيح المسيرة ومعالجة الاعوجاج وسد النواقص التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوصه طوال 62 عاما الماضية دون تعديل
- المسار التاريخي الذي استمد منه الدستور الكويتي مواده وأحكامه إما أن ألغيت تماما أو شهدت تعديلات عديدة على نصوصها
- الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور 5 سنوات من العمل به مما يدل على حصافة أعضاء المجلس التأسيسي
قضايا الأمن والجنسية
- إعادة النظر في قوانين الأمن الاجتماعي
- محاربة تزوير الجناسي
- الازدواجية في الجنسية
- محاربة الظواهر السلبية.
رجال الأمن
- تحية عطرة لرجال الأمن الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب
- احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية “.
مكافحة الفساد
- وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة “المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضائية
- القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين
- لا أحد فوق القانون من نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.
(
(
