رسالة الى وزيرة الشئون

بعد تحويل عدة جمعيات تعاونية للنيابة العامة وبصدد تحويل جمعيات جديدة لابد من فتح الملف التعاوني على مصراعيه…

القرار الوزاري الكارثي رقم: (195/ت) لسنة 2022 يفتح الباب للتلاعب من قبل إدارات الجمعيات واستغلال المستثمرين لدفع مبالغ ماليه كبيره يتم تحديدها على مزاج كل مجلس إدارة…!!

هناك عدة تقارير تم نشرها سابقاً ولكن لا حياة لمن تنادي…؟؟؟

آن الأوان لفتح الملف التعاوني وما له وما عليه من سوء إدارة والتدقيق على القوانين والقرارات الوزارية

التي لا تخدم مصلحة البلاد والعمل التعاوني ومن ضمن هذه القرارات الوزارة العجيبة هو القرار رقم :(195/ت) لسنه 2022 بشأن اصدار لائحة العمل التعاوني

والذي يتيح لمجلس إدارة الجمعية بمساومة المستثمرين بدون رقابة وزارة الشئون

وطلب المبالغ المالية الكبيرة للتجديد لهم وتناسوا أن الجمعيات التعاونية أنشئت للخدمات الاجتماعية

وخدمه المنطقة ولا تهدف إلى الربح ولكن للأسف صدرت هذه القرارات في عهد وزراء عديمي الخبرة ولا يفقهون بالعمل التعاوني وكانوا عبء على الدولة.

واليوم مطلوب من الدكتورة / أمثال الحويلة إلغاء وتعديل هذه القرارات والقوانين الخاطئة وتصحيح مسار العمل التعاوني كما كان عليه في السبعينات والثمانينات.