ارتفاع أسعار المخازن في الكويت: أزمة اقتصادية متوقعة وحلول مقترحة

شهدت دولة الكويت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في أسعار المخازن المرخصة في مناطق عدة مثل (صبحان، أمغره، ميناء عبد الله، العارضية، والصناعية.. الخ).

تجاوزت هذه الزيادة 40٪ خلال يومين فقط، ومن المتوقع أن تصل إلى 70٪ بعد عيد الأضحي.

هذا الارتفاع السريع أثار قلقاً كبيراً بين التجار والمستثمرين، مما يدفعنا للنظر بعمق في هذه المشكلة وأسبابها وتداعياتها،

وأيضاً استكشاف الحلول الممكنة للتخفيف من آثارها السلبية.

من هنا يستعرض التقرير هذه المشكلة من جوانب متعددة…

زيادة الطلب: مع تزايد الأنشطة التجارية والصناعية في الكويت، زاد الطلب على المخازن بشكل كبير. هذا الارتفاع في الطلب مقابل العرض المحدود أدى إلى ارتفاع الأسعار.
محدودية الأراضي: الأراضي المخصصة للمخازن تعتبر محدودة مقارنة بحجم الطلب المتزايد، مما يعزز من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
تكاليف البناء والصيانة: زيادة تكاليف المواد الخام والعمالة أدت إلى زيادة تكاليف إنشاء وصيانة المخازن، مما ينعكس بدوره على أسعار التأجير والبيع.
القيود التنظيمية: بعض القيود التنظيمية والسياسات الحكومية تساهم في تقليص العرض المتاح من المخازن المرخصة، مما يرفع الأسعار بشكل غير مباشر.

زيادة تكاليف التشغيل: ارتفاع أسعار المخازن يزيد من تكاليف التشغيل للشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، مما يضعف قدرتها التنافسية وقد يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي.
خروج التجار من السوق: تجار الجملة يجدون أنفسهم بين مطرقة المخالفة وسندان الإفلاس، حيث يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف التخزين الباهظة، مما قد يدفع بعضهم للخروج من السوق.
تأثيرات سلبية على الاقتصاد: هذه الزيادة قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب تقليل الاستثمارات الجديدة وزيادة تكاليف العمليات التجارية.

تشريع قانون مؤقت للتخزين: يتطلب الأمر تشريع قانون يسمح بالتخزين في المناطق الاستثمارية والتجارية بشكل مؤقت، مع وضع ضوابط محددة لضمان الامتثال والمعايير المطلوبة.
إنشاء مناطق تخزينية جديدة: يجب على الحكومة تبني خطة لإنشاء مناطق تخزينية في المحافظات الست، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. هذا سيساعد في تلبية الطلب المتزايد وتخفيض الأسعار.
تحفيز الاستثمار في قطاع التخزين: تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في قطاع التخزين يمكن أن يعزز من العرض ويخفف الضغط على الأسعار.
استغلال الأراضي الحكومية: وزارة المالية، ممثلة بقطاع أملاك الدولة، تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الخالية. يمكن توجيه هذه الأراضي لإنشاء مناطق تخزينية جديدة، مما يساهم في حل الأزمة بشكل مستدام.