تباين ردود الأفعال على تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية لرفض معالجة قضايا الفساد في وسائل التواصل الاجتماعي
الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة: وسائل التواصل الاجتماعي ليست المكان الأمثل لطرح قضايا الفساد ومعالجتها
المؤيد: مكافحة الفساد تكون بتقديم كل الإثباتات والأدلة إلى الجهات الرقابية
المعارض: لا بد من وجود رقابة شعبية وإعلامية على الحكومة في ظل غياب مجلس الأمة
رصد مركز اتجاهات ردود أفعال متباينة على تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة التي أكدت فيها أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست المكان الأمثل لطرح قضايا الفساد ومعالجتها،
وقد أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر فضاء يختلط فيه الأطروحات الجادة والعبثية، وقد ينتج عنها إساءة لسمعة البلاد دون أي أساس، مما يعرض أصحاب هذه الأطروحات للمساءلة القانونية
ويستعرض اتجاهات أبرز وأهم المواقف المؤيدة لتصريحات الوزيرة والمعارضة لها في السياق التالي
أولا الرأي المعارض للتصريحات
- النائبة السابقة جنان بوشهري: وزيرة الشؤون تريد فرض وصايا على الصحافة والإعلام والمواطنين عبر “قانون أمثال” بمصادرة حقهم الدستوري بكشف قضايا الفساد في الإعلام أيا كانت طبيعته بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وإرهابهم بتهم مثل “الإساءة لسمعة البلاد”
- النائب السابق محمد الدلال: منح الدستور والقانون للمواطنين حقوق عدة في مخاطبة السلطات ومراقبتها “رقابة الرأي العام” وهو ما أكده الدستور ومذكرته التفسيرية والرقابة تتم بكل الوسائل المشروعة وفقا لأحكام القانون، وهي وسائل عديدة، ولا يمكن حصرها بوسيلة واحدة
- الناشط السياسي على نصير: وزيرة الشؤون اللي بدأت حياتها بالوزارة دون سلطة رقابية مستكثرة على الشعب الكويتي الرقابة الشعبية
ثانيا الرأي المؤيد للتصريحات
- الخبير الدستوري إبراهيم الحمود: تحريض الشباب على نشر ما يعتقدون أنه فساد في وسائل التواصل الاجتماعي يعرض الشباب لجرائم النشر وجرائم سوء استخدام الهاتف وجرائم السب والقذف
من يرى فساد أمامه الاتصال النيابة العامة أو نزاهة أو وزارة الداخلية والتبليغ عن الجرائم. لا يمكن اتهام دون دليل
- الكاتب/ عبد العزيز خريبط: مثل هذه التصريحات تسلط الضوء على أهمية التعامل الرسمي والمهني مع قضايا الفساد، وتدعو إلى تجنب الفضاءات العامة غير المنظمة التي قد تؤدي إلى انتشار الإشاعات والإساءات هذا النهج يعزز من مصداقية الحكومة ويعكس التزامها بمحاربة الفساد بطرق قانونية ومهنية.
وبناءً على ما سبق، يؤكد اتجاهات أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا حاسمًا في التعامل مع العديد من القضايا.
ومع ذلك، لا يمكننا إنكار أن هذه الوسائل غالبًا ما تُستخدم كمنصة لإطلاق الاتهامات دون أدلة أو مستندات،
مما يؤدي إلى انتشار الإشاعات وتشويه الصورة الذهنية للدولة في نظر المواطنين والمقيمين
(
(
