رئيس بحلة سياسية اقتصادية لنهضة الغرفة
تحديات الرئاسة بالتعديل ام اتباع نهج من سبق بتحييد الأعضاء والانفراد بالتمثيل
بعد تزكية مجلس غرفة تجارة وصناعة الكويت في الدورة الثلاثين لانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة زار وفد من الغرفة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في قصر السیف وأعرب سموه عن تهنئته لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكویت بمناسبة التشكیل الجدید لمجلس الادارة وتزكية السيد محمد جاسم الصقر رئيسا لھا مؤكدا على الدور الحیوي والمهم للغرفة في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال التجارية والصناعة. واعرب رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة بعد انتهاء مدة عضوية الرئيس السابق السيد علي محمد ثنيان الغانم من منصبه كرئيس لمجلس الادارة، أنه كلنا ثقة بالرئيس الجديد في أداء مهام هذا المنصب الرفيع لقيادة الغرفة وإكمال مسيرتها الوطنية وذلك لما يمتلكه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد / محمد جاسم الصقر من علاقات دولية إلى جانب سجله الحافل في مجال السياسة و الاقتصاد والتجارة والصناعة، وقد تقلد عدة مناصب محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ يتولى رئاسة مجلس العلاقات العربية والدولية منذ أغسطس 2009، فضلاً عن رئاسته البرلمان العربي بين عامي 2005 و2009. وكان نائباً في مجلس الأمة بين 1999 و2009، وشغل خلال تلك الفترة رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس كما كان عضواً بمجلس 2012 وكل هذه المناصب الداخلية والخارجية والسياسية والاقتصادية سوف توظف بإدارة الغرفة والنهوض بالاقتصاد الكويتي والحفاظ على المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي. واكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث السيد خالد عبدالرحمن المضاحكة ان التحديات التي تواجه الرئيس الجديد من أخطاء سابقة ويجب تعديلها.
- تمثيل الغرفة لدي الجهات الحكومية والخليجية والدولية يكون دوري بين الأعضاء وممثلي الغرفة وليس احتكار على بعض الأعضاء الذي وصل تمثيله للغرفة في نفس الموقع الحكومي لأكثر من 12 سنة ولم يتغير.
- قرارات مجلس الإدارة يجب ان يكون الراي لجميع الأعضاء وليس فرديا أو لمكتب المجلس فقط.
- إعادة النظر في مصاريف الغرفة والتبرعات. وإلغاء تأجير بعض الأدوار والتوسع بالمكاتب للطاقم الإداري بالغرفة وأعضاء مجلس الإدارة. كما أن هناك عدة أمور اخري تصب في مصلحة الغرفة سوف يتم طرحها في تقارير قادمه.
وتعتبر غرفة تجارة وصناعة مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا، اقترحت فكرة تأسيس الغرفة في عام 1952 وتم تأسيسها في عام 1956 واتخذ مكان أول مجلس إدارة في عام 1959. الانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة. وتعتبر غرفة تجارة وصناعة الكويت أحد أعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في عام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي. ويضم الاتحاد الخليجي في عضويته بجانب غرفة الكويت، كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
ومن الخدمات التي تقدمها الغرفة.
- تحديد العرف التجاري والصناعي.
- التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
- التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
- التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
- التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
- التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
- التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
- التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة.
- التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
- تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية.
- تسـجيل صكوك التحكـيم المقدمة إلى الغرفـة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
- تمثيـل الهيئـات التجـارية والصـناعية في اللجـان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
- إعطاء أسـعار المـواد الرئيسـية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناءً على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
- تسمية الخبراء والممثلين – بناءً على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة – لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
(
(
