تبقى من مدته الفعلية 8 أشهر منها نحو 90 يوم عطلة برلمانية

هل يُكمل مجلس 2016 مدته الدستورية ويصبح عنوان الاستقرار والتعاون بين السلطتين منذ مجلس 2003؟

النجاح في تجاوز الملفات الشائكة وتحقيق التعاون يُجسد تنفيذ التوصيات الأميرية السامية

جلسة 18 الجاري ستشهد فتح ملفي الاستبدال والقرض الحسن من جديد والعفو العام إلى 10 مارس المقبل

منذ الفصل التشريعي التاسع لمجلس الأمة الذي انتهى في يوليو 2003، لم يكمل أي مجلس مدته الدستورية حيث تم حل ((5)) مجالس وقضت المحكمة الدستورية بإبطال مجلسين.

والسؤال الأهم في الساحة هل سيكون المجلس الحالي أول مجلس يكمل مدته الدستورية منذ 2003؟ ويصبح عنوان للتعاون بين السلطتين وتنفيذ التوجيهات الأميرية السامية

تحديات كبيرة تواجه علاقة السلطتين بسبب الملفات الشائكة والخلافية بين المجلس والحكومة، ونجاحهما في تجاوز تلك الملفات سيكون هو جواز العبور لإكمال المجلس مدته الدستورية لتي لم يتبقى منها سوى 8 أشهر فعلية منها نحو 90 يوم عطلة برلمانية

إذ أن المدة الدستورية للمجلس الحالي تنتهي في 10 ديسمبر 2020 وتجرى انتخابات المجلس الجديد في آخر شهرين من مدة المجلس الحالي أي تبدأ إجراءات الانتخابات الجديدة اعتبارًا من 10 أكتور القادم فهل يستطيع المجلس الحالي أن يصل إلى هذا التاريخ دون تأزيم وعدم تعاون؟.

من أهم الملفات الشائكة التي تهدد علاقة السلطتين هو ملف العفو الشامل وسط تباين النواب حوله والخلاف مع الحكومة بشأنه ومن المقرر أن ينظر هذا الملف في جلسة 10 مارس القادم وستحدد نتائجه حجم التصعيد النيابي تجاه الحكومة وهل سيؤدي الأمر إلى عدم تعاون أم يمكن تجاوز هذا الملف؟ مع الملفات الأخرى المتعلقة بالقوانين الشعبية المطلوب إقرارها نيابيًا والمرفوضة حكوميًا بسبب العجز الكبير في الميزانية العامة.

ومن المتوقع أن تكون بداية التصعيد أو التعاون بين السلطتين في جلسة 18 فبراير الجاري حيث يعرض تقريري اللجنة المالية عن نظام الاستبدال في التأمينات وخفض قسط القرض الحسن للمتقاعدين