القرار أنهى عقود من البيروقراطية ويفتح الطريق لإصلاح الجهاز الإداري للدولة

حفظ المميزات المكتسبة لدرجة “وزير” دفعت كثير من القيادات الى تقديم الاستقالة

أشاد “اتجاهات” للدراسات والبحوث بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2021 والذي نص على إنهاء مهام من هم على درجة وزير وتجاوزت مدة تعيينهم أربع سنوات، وهو ما يأتي بمثابة إذابة الجليد عن قيادات مر عليها عقود من الزمن دون مفارقة مناصبها، بموازاة كفاءات وكوادر شبابية ظلت حبيسة الأدراج، حيث يحقق المرسوم مزايا متعددة لصالح الوطن والمواطن أهمها إنهاء عقود من البيروقراطية وإصلاح الجهاز الإداري للدولة.

ضخ دماء جديدة

أوضح “اتجاهات” أن قصر التمتع بدرجة الوزير في 4 سنوات فقط يشكل ضمانة حقيقية لتحصيل أكبر قدر من التميز والاجتهاد من القيادات الجديدة من جانب، ومن جانب آخر، يدفع الكوادر الشبابية لبذل أقصى درجات الجد والاجتهاد للترقي لتلك المناصب، وهو ما يمثل طوق نجاة وفرصة لإنصاف الدماء الشبابية التي قضت نصف مدة الخدمة وقارب البعض منهم على إنهاء خدمتهم دون الترقي لدرجات ومناصب قيادية.

منافح شخصية

وبين اتجاهات أن المصالح الشخصية لعدد من القيادات المستقيلة أهم من خدمة الوطن إذ آثر عدد كبير منهم عدم البقاء وخدمة الوطن بعد سحب المسميات والألقاب منهم وآثروا أخذ الامتيازات بأنواعها وترك المناصب بعد ما أرغموا على ذلك .

النهج الجديد

إن فتح الباب أمام القيادات الشابية لشغل المناصب القيادية سيساهم بدوره في التوصل لأفكار وابتكارات جديدة من شأنها صياغة حلول لمشكلات قائمة ومعالجات استباقية لقضايا عديدة، فقصر مدة التجديد للمستشارين بدرجة وزير لفترة زمنية لا تتجاوز أربع سنوات نهجًا عمليًا ناجحًا يقضى على البيروقراطية، ويشكل بداية الطريق نحو الاصلاح الحقيقي للجهاز الإداري للدولة، ويشكل فرصة لتحقيق الطموحات والتطلعات.

إصلاح الجهاز الإداري

إن مزايا إنهاء تعيين موظفين بدرجة وزير لمن تجاوزت مدة تعيينهم 4 سنوات كثيرة جدًا لما لها من انعكاسات إيجابية على الإداء الوظيفي للكوادر الشبابية، حيث يأتي المرسوم في سياق الإصلاح الحقيقي للجهاز الإداري للدولة الذي يعاني كثيرًا من الترهل، وفي هذا الصدد يدعو “اتجاهات” إلى استكمال القرارات الإيجابية بضرورة الإعلان عن القواعد المنظمة لحركة الترقي واختيار القيادات داخل كل هيئة حكومية بما يدفع الأفراد لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنمية روح الإبداع لدى منتسبي كل هيئة.