أن الاوان لتغير الفكر وإعطاء الفرصة لمدير جديد

مسيرة عمل البنك مكتظة بالمخالفات المالية والإدارية بتقارير موثقة من ديوان المحاسبة

إهدار المال العام.. تعطيل خطة التنمية.. ضعف الرقابة والمتابعة.. تداخل الاختصاصات.. غياب ضوابط التعيين وتجديد العقود ومنح المكافئات والبدلات والانتقالات أبرز المخالفات

في خطوة من شأنها الحفاظ على المال العام، أستعرض “اتجاهات” للدراسات والبحوث أبرز المخالفات المالية والإدارية التي اقترفها نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي “صلاح المضف” في إدارة بنك الائتمان الكويتي (التسليف والادخار سابقاً) طبقا لتقارير رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة، حيث قوبلت تلك المخالفات الموثقة بالتجاهل من إدارة البنك على مدار سنوات.

وأوضح “اتجاهات” أن عدم استغلال الموارد الاقتصادية الاستغلال الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة من قبل إدارة البنك لا يصب في تحقيق رؤية “الكويت 2035” ويعطل عجلة التنمية ويضاعف مستويات الهدر المالي نتيجة عدم وجود خطط نموذجية مدروسة قابلة للتحقق، ولضعف الأداء والتنفيذ والرقابة داخل الإدارات الهيكلية التي يشرف عليها نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام “صلاح المضف”.

اختصاصات البنك

بين “اتجاهات” أن بنك الائتمان يعود تاريخ إنشائه للقانون رقم (30) لسنة 1965، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:

– إقراض الأفراد مبالغ بضمان رهون عقارية لإنشاء سكن خاص أو إصلاحه أو زيادة الانتفاع به.

– إقراض المنتفعين بالبيوت الحكومية مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت.

– إقراض المواطنين قروضاً للزواج بضمانات ميسرة.

– تملك العقارات أو المنقولات والتصرف فيها.

– تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراض البنك أو المشاركة في تأسيسها.

– استثمار الفائض من الأموال في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.

– الاقتراض من الحكومة أو بضمانتها مبالغ لا تتجاوز ضعف رأسماله المدفوع.

– إصدار سندات قروض وتقرير شروطها وطريقة استهلاكها بمرسوم.

مهام المدير العام

ويتولى المدير العام “صلاح المضف” مسئولية الإدارة التنفيذية، ويقوم بتصريف الشئون المالية والإدارية والفنية، ويختص بجانب كبير من المهام والاختصاصات منها:

– تمثيل البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء.

– التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك.

– توزيع العمل على قطاعات البنك ووحداته التنظيمية والإشراف عليها.

– تنفيذ النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها.

– إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

– تزويد الجهات الرقابية والحكومية المختصة بجميع البيانات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بأعمال البنك أو بناء على طلبها.

أبرز المخالفات

أكد “اتجاهات” أن المخالفات التي وثقها ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره تدخل في صميم اختصاصات المدير العام نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان “صلاح المضف” مما يتطلب بذل المزيد من الجهد وتغيير الخطط وأليات التنفيذ واتخاذ قرارات فوقية من صناع القرار يكون هدفها في المقام الأول وقف نزيف الهدر المالي والإصلاح الإداري في المؤسسات الحكومية وخاصة “بنك الائتمان”. فمن بين المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ما يلي: