اتجاهات: الحل هو الثالث دستوريًا والخامس منذ بداية الحياة النيابية والأول في عهد سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح الأحمد

 صيانة الوحدة الوطنية وتأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أبرز أسباب الحل

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن ذكرى اليوم الموافق 19 مارس تتوافق مع صدور مرسوم أميري بحل مجلس أمة (2006) في فصله التشريعي الحادي عشر من قبل سمو الأمير المغفور له – الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك في العام (2008)

وجرت انتخابات ذلك الفصل التشريعي في 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحًا ومرشحة وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت النيابي التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشيحًا وانتخابًا وهو برئاسة المغفور له جاسم الخرافي.

أرقام تاريخية

يوضح اتجاهات أن المرسوم الأميري بحل مجلس (2006) حمل مجموعة من الأرقام التاريخية، حيث يمثل الحل الخامس لمجلس الأمة منذ انطلاق دورته التشريعية الأولى في عام 1963، كما يمثل الحل الثالث دستوريًا، ويعتبر الحل الأول في عهد إمارة المغفور له – بإذن الله – سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

أسباب الحل

أكد “اتجاهات” أنه قبل حل مجلس 2006، طفى على سطح الأحداث عدة مقدمات أدت الى حله منها بروز أجواء من الشحن الطائفي بسبب قضية التأبين، والانتقادات النيابية للحكومة على خلفية ملفات التجنيس ومصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء والتجنيس العشوائي وإزالة الديوانيات وزيادة رواتب المواطنين وإسقاط القروض وزيادة الخمسين دينار وانسحاب الحكومة من الجلسة.

القضايا السابقة أظهرت للعيان حالة من التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدت إلى تقدم الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد – حينذاك – باستقالتها إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

إجراء دستوري

لقد كان الحل أجراءً دستوريًا مارس فيه صاحب السمو الأمير الراحل صلاحيات منحها له دستور الكويت، عندما رأى أن الاوضاع وصلت بين السلطتين لمرحلة لا تصب في صالح الوطن، فبادر إلى اتخاذ قراره بحل مجلس الأمة ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد ليرسخ الخيار الدستوري في معالجة أوضاع الخلاف بين السلطتين وليعلن أن الكويتيين حكامًا ومحكومين متمسكون بتجربتهم الفريدة في المنطقة العربية.