هل يعيد التاريخ نفسه ويتكرر سيناريو عام (1964) في مجلس (2020)؟

اتجاهات: اختيار الرئيس بداية الشرارة للأزمة الحالية والمطالبة بإقرار قوتنين مهمة وبطلان عضوية د بدر الداهوم

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن تكرار سيناريو عام (1964) في مجلس (2020) أمر وارد بعد إعلان (32) نائباً مقاطعة جلسة «القسَم الحكومي» خاصة إذا نجحت الضغوط التي تستهدف مجموعة محددة من النواب ممن لم يعلنوا مواقفهم صراحة لحضّهم على \الانضمام للمقاطعة، حيث تحتاج الجلسة لعضواً واحداً قد يؤمّن النصاب من عدمه للانعقاد.

     وأوضح المركز أن سمة اختلافات كبيرة بين ظروف اختيار الرئيس في مجلس الامه ودوافع الخلاف بين السلطتين في المجلس الحالي ومجلس 1963 خاصة بعد انتشار ثورة الاتصالات والمعلومات وسرعة نقل المواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يشكل عبئا للنواب أمام ناخبيهم، إضافة الى بطلان عضوية نائب ومطالبة المقاطعين بإقرار حزمة من القوانين الشعبية.

     بينما لُب الخلاف بين السلطتين عام “1964” تركز بشكل أساسي حول رفض توزير شخصيات بعينها ضمن التشكيل الحكومي مما قاد النقاش بشكل حاد حول تفسير المادة 131 من الدستور، التي تمنع توزير من يمارس عملاً حراً أو تجارة بحكم منصبه.

أزمات متكررة

منذ افتتاح دور الانعقاد الحالي ومواطن الخلاف بين السلطتين تزداد وتنمو بشكل متسارع بدأت بمعركة رئاسة مجلس الأمة، وما تلاها من تهجم بالالفاض والسب والقذف من عدد من النواب من قبل جمهور يتبع رئيس المجلس، وتقديم استجواب لرئيس الحكومة، وإحالة رموز ممن حضروا مؤتمر دعم الدكتور بدر الداهوم للنيابة العامة وعدم استدعاء رئيس مجلس الامه للنيابة لمخالفة القانون بنفس السبب الذي تم استدعاء الحاضرين في المؤتمر الصحفي في ديوان النائب بدر الداهوم الا بعد ثلاث شهور، وحكم المحكمة الدستورية ببطلان عضويته، وما تبعه من اعتراضات نيابية وشعبية بعد التعارض بين حكمي الدستورية والتمييز حسب راي الخبراء الدستوريين.

تداعيات سلبية

مقاطعة نواب الأمة لجلسة القسم يضع الحكومة في مأزق دستوري، فبعدم اكتمال النصاب تفقد الحكومة الغطاء التشريعي لأعضائها ويترتب عليه تعطيل مناقشات قوانين هامة، من بينها تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية للمواطنين لمدة 6 أشهر، وقانون الضمان المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى إقراض المبادرين وإنقاذ الأنشطة التجارية من الانهيار، على خلفية التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

إضاءات تاريخية

لم تكن أزمة اليوم بين المجلسين هي الأولى من نوعها ففي مجلس (1963) قاطع 31 نائباً الجلسات احتجاجاً على طريقة تشكيل الحكومة، واشترط المقاطعون للعودة استقالة أحد الوزراء!

وتعرضت الكويت لأول أزمة دستورية في 1964 إذ لم تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة النواب، فكلما حاول رئيس الوزراء تأدية القسم انسحبت أغلبية النواب، مما أفقد المجلس نصابه، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري انتهى باستقالة رئيس مجلس الأمة حينذاك عبد العزيز حمد الصقر، وقبول سمو أمير البلاد الشيخ عبد السالم ^{رحمه الله} استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها.

استقالة الرئيس

بعد تولي الشيخ صباح السالم منصب رئاسة الوزراء في ديسمبر 1964 طلب من رئيس مجلس الأمة حينذاك “عبد العزيز حمد الصقر” ترشيح نواب للوزارة، وبعد أن أخبر الصقر زملاءه باختيارهم تم التراجع عن أحدهم، فشعر بنقض في الاتفاق، وقدم استقالة للمجلس والتي جاء فيها أن وزراء كانوا وراء هذا التعنّت، وقد افتعلوا هذه الضجة التي صدرت عن فئة منتخبة بالمجلس، كان المفترض فيها الترحيب بالتطور الشعبي في تشكيل الوزارة، فهل يعيد التاريخ نفسه ويتكرر سيناريو 1964 وتستقيل الحكومة ومعها رئيس مجلس الأمة؟