أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن التعديل على تقسيم الدوائر الانتخابية بالقانون رقم 6 لسنة 1971 الصادر في 11 أبريل من العام نفسه، تم على أساس العشر دوائر بخمسة أعضاء مع تعديل طفيف بتغيير أسماء بعض الدوائر ونقل بعض المناطق الى دوائر أخرى، حيث استمرت تلك المرحلة (12) عامًا من 1963 إلى 1975 وتضمنت 4 مجالس نيابية منتخبة.

     وأوضح تقرير “اتجاهات” أن الحياة النيابية شهدت منذ نشأتها ثلاث مراحل رئيسية من تعديل الدوائر كانت الدوافع فيها مختلفة، غير أن تعدد الظواهر التي رافقت طريقة التقسيم بقت مثار نقاش وجدل، بشأن مدى علاقتها بعدد الأصوات المتاحة لكل ناخب، أو الكثافة السكانية للمناطق، مما دفع نواب لتقديم مقترحات مختلفة بشأن عدد الدوائر وألية التصويت.

• المرحلة الأولى (12 عامًا)

شهدت المرحلة الأولى من التاريخ النيابي، انتخاب (4) مجالس بنظام الدوائر العشر على أن ينتخب 5 أعضاء عن كل دائرة، وذلك في مجالس (1963) و (1967) و (1971) و (1975)

• المرحلة الثانية (25 عامًا)

بدأت من الفصل التشريعي الخامس وانتهت بالفصل التشريعي الحادي عشر، حيث تضمنت 7 مجالس منتخبة على أساس 25 دائرة، عن كل دائرة عضوان، وهي مجالس (1981) و (1985) و (1992) و (1996) و(1999) و (2003) و (2006).

• المرحلة الثالثة (من 2008 حتى الآن)

وشهدت هذه المرحلة تغيير عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب، مع ثبات عدد الدوائر الانتخابية عند (5)، فمنذ عام 2008 إلى عام 2012 انتخبت 3 مجالس يحق فيها لكل ناخب التصويت لأربعة مرشحين، عن كل دائرة 10 أعضاء، وبناء على ذلك جرىت انتخابات مجلس (2008) و (2009) إضافة الى المبطل الأول (فبراير 2012).

بينما انتخبت المجالس التالية على أساس خمس دوائر بصوت واحد لكل ناخب، عن كل دائرة 10 أعضاء، وهي مجالس المبطل الثاني ديسمبر (2012) و (2013) و (2016) و (2020).