مركز «اتجاهات» يحذر من استمرار مسلسل هدر المال العام    ويطالب بمراجعة السياسات المالية والإدارية

تأزم المشهد السياسي يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الكلي ويقوض جهود التنمية المنشودة

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث على ضرورة توحيد الجهود نحو ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر المالي ونزيف النفقات والمحافظة على المال العام والتصدي لمظاهر الفساد بشقيه المالي والإداري، وأشار إلى أهمية النظر في إعادة هيكلة الجهاز الإداري، ودمج الهيئات المتشابهة وترشيد الإنفاق وتوفير فرص عمل للكويتيين لاسيما مع تفشي تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاديات الدولية والإقليمية.

وفي تصريح صحافي حذر اتجاهات من تعدد الجهات والهيئات الحكومية والتابعة لها والتي عانت في الكثير منها من تضارب الاختصاصات وتعارض السياسات بشكل أدى إلى عجز تلك الهيئات عن تحقيق أهدافها الإدارية والمالية، داعيا إلى وضع خطط وبرامج للوقوف على طبيعة ومستوى اختصاصات الهيئات والأجهزة ذات الاختصاصات المتشابهة داخل المصالح الحكومية والوقف على المخصصات المالية لكل هيئة ومصروفاتها وإيراداتها، فضلا عن مستوى الوفرة أو العجز في الكادر الوظيفي وتكلفة الأجور.

وشدد رئيس مركز “اتجاهات” على ضرورة الاعتبار بتوصيات أحدث تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية، وعددم التهوين فيما كشفت عنه من معلومات تفيد بعجز بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ليس فقط عن تحقيق أهدافها، بل تجاوزت الحد وصولا الى عدم تحقيق إيرادات فعلية في مقابل حجم المصروفات والنفقات المخصصة لها، بالإضافة الى هيئات أخرى لم تتجاوز أرباحها حجم مصروفاتها.

  وفي هذا الإطار دعا الأجهزة الحكومية لمراجعة سياساتها الإدارية واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه تعدد الإدارات والهيئات والعمل على إنهاء حالات تضارب الاختصاصات، وإعادة التفكير في أفكار دمج بعض الهيئات ووضع الخطط لترشيد النفقات ووقف حالات الهدر والمحافظة على المال العام.