اتجاهات: استمرار جرائم غسل الأموال يصاحبها توقعات بانخفاض الإنتاج وتدهور القوة الشرائية وارتفاع التضخم
أكد “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن الكويت أصبحت على صفيح ساخن بعد الكشف عن سلسلة من جرائم غسل الأموال المتتابعة على خلفية عدة قضايا أبرزها الصندوق السيادي الماليزي وتوجيه النائب العام الاتهام لـ(12) من المشاهير بالتربح الغير مشروع، حيث تعكس تلك الجرائم في مضمونها تداعيات ومخاطر عديدة أهمها ضعف الرقابة المسبقة واللاحقة وغياب التشريعات القانونية والتراخيص الضريبية في الكويت مما سهل انتشارها.
التعريف بالمشكلة
نصت (المادة 2) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على انه “يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل مَنْ علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بـ (تحويلها أو نقلها أو استبدالها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها)
خطورة الجريمة
جرائم غسل الاموال هي جريمة تبعية بالأساس حيث تكون في الخلفية جريمة أخرى مثل تمويل التنظيمات الإرهابية أو تجارة المخدرات أو تجارة الرقيق الأبيض، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، حجم عمليات غسل الأموال في العالم يصل إلى (2) تريليون دولار سنويا.
تقديرات كبيرة
بلغت تقديرات المبالغ المالية في قضايا غسل الأموال المنظورة أمام القضاء في الكويت عام 2019 فقط (800) مليون دينار، بعضها صدرت فيه أحكام ابتدائية ونهائية، لكن البعض الآخر لا يزال منظورا. وكشف تقارير عن رصد التحقيقات في قضية الصندوق الماليزي الشهيرة لتداول مبالغ مالية طائلة في عمليات غسيل الأموال تخطت (2) مليار دينار كويتي، فضلا عن قرار النائب العام بتجميد 30 مليون دينار من أموال مشاهير السوشيال ميديا.
تداعيات سلبية
تندرج سياسة مكافحة الدول لجرائم غسل الأموال، في إطار المخاطر الكبيرة التي تسببها في شتى الجوانب، فهي تتجاوز آثارها الأمنية إلى النظام الاقتصادي والسياسي والأخلاقي للمجتمع، نورد منها:
- استنزاف الاقتصاد الوطني وانخفاض الانتاج
- ركود اقتصادي بفعل ضخ أموال الغسيل في استثمارات غير منتجة
- انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي
- زيادة العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع المديونية الخارجية
- انخفاض قيمة سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الاجنبية
- تدهور القوة الشرائية النقدية
- زيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع نسبة التضخم
- حرق الأسعار
- القضاء على المنافسة
- ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصادية والبطالة
جهات رقابية
يعطي القانون الكويتي الحق لعدة جهات رقابية وتنفيذية للتأكد من التزام المؤسسات والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، وهي (وحدة التحريات المالية، البنك المركزي، هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة، النيابة العامة) كما يجوز للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال والممتلكات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويؤكد “اتجاهات” أن استمرار تداعيات الكشف عن جرائم غسل الأموال وتتكشف خيوط تلك الجرائم بشكل متوالي وتورط بعض الشخصيات المحلية فيها لها تأثير بالغ على سمعة الكويت إقليميا ودوليًا. ويطرح تساؤل هام ومنطقي: ماذا بعد حجز تلك الأموال المشتبه فيها؟ وهل تعود للشعب الكويتي؟ أم يبقى المواطن أسيرا لذاكرة السمك؟!
(
(
