مطالبات بإقالة مدير عام بنك الائتمان "صلاح المضف" بعد عشر سنوات من الإخفاقات

علاقاته الاجتماعية مع بعض المتنفذين نجحت في إقصاء الكفاءات من واجهة الأحداث

ديوان المحاسبة وثق الكثير من المخالفات المالية والإدارية في عهده

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن الأسلوب الذي يدير به “صلاح المضف” بنك الائتمان الكويتي لا يبشر بأي تقدم تنموي أو اقتصادي يصب في صالح المواطنين بشكل أعاد للأذهان الطريقة التي تولى بها منصب “المدير العام” قبل عشر سنوات، حيث ساهمت علاقاته الاجتماعية مع نواب “متنفذين” بالإطاحة ببعض الكفاءات التي قضت عمرها تعمل داخل البنك لصالحه.

وبين تقرير “اتجاهات” أن عدم استغلال الموارد البشرية صاحبة الخبرات المتراكمة داخل كافة المؤسسات الحيوية بالدولة لتحقيق الكفاءة المنشودة من قبل صناع القرار يقضي على الكوادر المؤهلة للترقي ويعزز الترهل الإداري ويعطل عجلة التنمية ويضاعف مستويات الهدر نتيجة عدم وجود خطط نموذجية مدروسة في ملف التعيينات والترقيات.

وأوضح أن ما يبعث على القلق نمو وتصاعد الأصوات المطالبة بإقالة مدير عام بنك الائتمان “صلاح المضف” بعد عشر سنوات من الإخفاقات قضاها على رأس صناعة القرار في مؤسسة اقتصادية لها تعاملات مباشرة مع المواطنين في الإقراض وإصدار السندات واستثمار الفائض من الأموال.

ويذكر أن ديوان المحاسبة وثق الكثير من التجاوزات التي تدخل في صميم اختصاصات مدير عام بنك الائتمان مما يتطلب بذل المزيد من الجهد وتغيير الخطط وأليات التنفيذ واتخاذ قرارات فوقية من صناع القرار يكون هدفها في المقام الأول وقف التجاوزات في المؤسسات الحكومية وخاصة “بنك الائتمان”. فمن بين المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ما يلي: