من يقف للتجاوزات الغير مسبوقة لشركة إدارة المرافق العمومية؟
اتجاهات: ديوان المحاسبة افرد سلسلة من المخالفاتالإدارية دون معالجة حقيقية
الشركة أساءت استغلال بعض أراضي وأصول الدولة
أما أن الأوان للحكومة أن تعدل التجاوزات لمجلس إدارة المرافق العمومية
أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقريرًا رصد خلاله مظاهر كثيرة من المخالفات التي كانت عاملًا رئيسيًا في تردي مستوى العمل داخل شركة إدارة المرافق العمومية لاسيما بعد تحديد الأجهزة الرقابية والمحاسبيةلتجاوزات مالية وإدارية كثيرة فضلا عن عدم تلقيها اهتمامًا من جانبالمسؤولين في ظل تراكم التحديات وسوء التعاون بين السلطتين وعدم الرقي في أداء الشركة.
وأوضح أن المرافق العمومية “شركة مساهمة كويتية مقفلة” تابعة للهيئةالعامة للاستثمار بنسبة ملكية 100% وأنشأت في 1982. بهدف استغلالبعض أراضي وأصول الدولة وإدارة أملاك الغير واستئجار وتأجير العقاراتوإنشاء مواقف السيارات ومدن السكن العمالية.
غير أن ديوان المحاسبة رصد جملة من المخالفات التي شابت أداء الشركة خلال الفترة الأخيرة بشكل جعلها تحيد عن المسار الحقيقي المحدد لها آنفًا بتحقيق مجموعة من الأهداف السامية التي تصب في صالح تنويع مصادر الدخل وتحسين الاقتصاد العام للدولة بإدارة حازمة لعدد من المرافق الحيوية بالدولة. وأبرز تلك المخالفات فيما يلي:
– مخالفة الأهداف الحقيقية التي أسست من أجلها الشركة، وهي “ إدارةأملاك الغير واستئجار وتأجير العقارات وإنشاء مواقف السيارات ومدنالسكن العمالية” حيث أبرمت عقدًا مع وزارة المالية لإدارة مرفق تخزيني غير وارد في أغراض نشأتها.
– عدم تطبيق بنود التعاقد على احدى الشركات الاستشارية التي تأخرت في إعداد دراسة عن سوق المخازن والمستودعات.
– مخالفات شابت عملية الصيانة لموقف البلدية ومخالفة المادة (57) من اللائحة الداخلية عند الشراء بأكثر من (3) آلاف دينار كويتي.
– تحمل الشركة أعباء مبالية مقابل توريد مياه عذبة وسحب مياه الصرف الصحي لمدينة العمالة الوافدة بالشدادية.
– مخالفة القانون رقم (25) لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات في العقد المبرم مع إحدى شركات بيع وشراء السيارات.
– إبرام عقد مع احدى شركات الاستشارات المالية دون دعوة الشركات الكويتية رغم امتلاك الهيئة العامة للاستثمار المالكة لشركة المرافق العمومية نسبة مؤثرة في شركات محلية متخصصة تملك الكفاءة والخبرة في إعداد الدراسات الاستشارية.
– مخالفة المادة رقم (28) من القانون رقم (6) لسنة (2010) في شأن العمل الأهلي، حيث كلفت مستشار نظم شؤون العاملين بتأدية أعمال أخرى لا تتناسب مع المؤهلات والخبرات الحاصل عليها.
– استمرار تضخم الذمم المدينة المستحقة على مستأجري مرافق الشركة.
– استمرار عدم إجراء المعالجة المحاسبية اللازمة بشأن بند مشروعات تحت التنفيذ رغم تقادم معظمها منذ أكثر من (10) سنوات.
– استمرار عدم شغل بعض الوظائف الهامة الشاغرة في الهيكل التنظيمي للشركة.
– استمرار تراجع أداء بعض مدن العمالة الوافدة التي تدار من قبل الشركة
– انخفاض نتائج أعمال بعض المواقف لسنة 2019 بالمقارنة مع السنة المالية السابقة
– استمرار تضخم مصاريف تعيينات المستشارين لمكتب الرئيس التنفيذي مقارنة بما أدرج في الموازنة التقديرية في ظل عدم وجود أسس لتعيين هؤلاء المستشارين.
– ضعف وقصور أعمال الوحدة القانونية وعدم تدعيمها بكوادر للقيام بدورها بشكل فعال.
– مطلوب أشخاص على درجة كبيرة من الخبرة ولديها تطلع للرقي في أداء الشركة وعدم تعيين أشخاص عديمي الكفاءة.
(
(
