وزير التربية غاب عن المشهد بشكل كامل فتحملت التعاونيات أبسط مهام وزارته

 إخفاقات “المضف” المتكررة تعجل بخروجه الحتمي من باب الوزارة الضيق

أكثر من 50 صنفًا من الأطعمة ما بين ممنوع ومسموح كيف ستراقبها الوزارة؟!!

سلط مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الضوء على أحد سقطات وزارة التربية ممثلة في وزيرها د.علي المضف ،موضحا في تقريره إخفاقات الوزير المتكررة التي بدأها بنظام الاختبارات الورقية والقرارات التي جانبها الصواب في آليات عودة الدراسة مطلع أكتوبر المقبل بدون تطعيم عدد كبير من الطلبة والذي سوف يتحمل عواقبها في حالة حصول إصابات لا قدر الله وتعرضه للمسائلة القانونية والنيابية، وآخر الإخفاقات كان سحب التعاونيات البساط من تحت قدميه في أحد أبسط مهام وزارته التي لم يحرك لها “المضف” ساكنًا

-إخفاقات وتخبط في القرارات:

*إخفاقات المضف بدأت بالتأخير والتخبط في قرارات موعد بداية العام الدراسي الجديد (2021/2022)، والاختبارات الورقية كانت البداية كما أنه يوجد عدد كبير من المدارس غير جاهزة.

*المضف اتخذ قراربدء العام الدراسي غير مكترثاً بتهالك دورات المياه والمبردات والمكيفات وعدم قدرته على تأمين مصادر الكمامات والمعقمات للطلبة والقائمين على العملية التعليمية ، ضاربا بصحة وسلامة أبنائنا الطلبة ومنسوبي التعليم عرض الحائط.

*كل هذه القرارات الارتجالية واللامبالاة وعدم الإحساس بمسئولية المنصب ، ناهيك عن تخصيص التعاونيات بند المعونة الاجتماعية لصيانة المدارس الحكومية التي لم يحرك الوزيرلها ساكنا ، بل وقف موقف المتفرج من طلب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تغطية نفقات صيانة المدارس وتقديم أدوات الرعاية الصحية بها من بند المعونة الاجتماعية.

* هنا يتبادر سؤال للأذهان !! إن لم تتبنى التعاونيات هذه المبادرة، فهل يعقل أن  يبدأ العام الدراسي الجديد دون صيانة للتكيفات ودورات المياه ومبردات المياه ودون توفير كمامات ومعقمات وممرضين في كل مدرسة؟! .

* في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب شحذ الهمم وقيام كل مواطن ومقيم  بدوره  ، كيف بالوزير المسئول إهمال مثل هذه  الإ جراءات العادية الروتينية في  بداية أي عام دراسي خارج ازمة كورونا ، فكيف بـ”المضف” وقد أهملها في هذا الظرف الحساس، فأين من يراقب ويحاسب على مثل هذا التقصير واللامبالاة؟!!.

– الممنوع والمسموح من المأكولات بين الطلبة:

* وعن الوجبات المسموحة والمرفوضة والتي قيدت بها الوزارة الطلبة وأولياء الأمور، وإن حملت التزام الوزارة بأصناف الطعام الصحي – منشدة صحة أبنائنا الطلبة- إلا أن قائمة الأطعمة والتي اشتملت على أكثر من 50 صنفا ما بين مسموح وممنوع يطرح بعض التساؤلات .

– كيف يمكن الرقابة على جميع هذه الأصناف وعلى جميع الطلبة في وقت واحد وبمسطرة واحدة وهل سوف يكون هناك تفتيش؟!

– هل يستطيع أبنائنا الطلبة الإلمام بكل المسموح والممنوع في هذه المدة الوجيزة؟!- قبل انطلاق العام الدراسي- والتي لاتتجاوز الـ20 يوماً .

– ماهي العقوبات وآليات التنفيذ الرادعة التي يمكن إخضاع الطلبة لها في هذا الظرف الحساس حال الوقوع في المحظور؟!

– كيف سيتم تطبيق هذا كله في وزارة تعجز عن توفير البيئة الصحية والمباني والصيانة الدورية العادية؟!

– كيف سنعتمد على وزيرها في قرارات أكاديمية أصعب وأعمق ويترتب عليها مصير ومستقبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة ؟!! .. قرارات أصعب بكثير إذا ما قورنت بقرار الصيانة الذي يعد (ألف – باء) استعدادات “إن جاز التعبير”.

-إهانة جسيمة لوزارة عريقة:

* إهانة لاتغتفر وضحت جلياً من رد وزارة الشئون على كتاب التعاونيات بعبارة “شريطة توفر المبلغ”.

*  “اتجاهات”  اعتبر هذا الرد بمثابة إهانة جسيمة لوزارة عريقة ينتسب إليها أكثر من ربع سكان دولة الكويت .

* جدير بالذكر أن هذه العبارة  كانت قد ذيلت رد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالموافقة على الكتاب الوارد من المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية  لتبني صيانة المدارس (ترميم دورات مياه وصيانة برادات المياه ) وتوفير مستلزمات الرعاية الصحية من كمامات ومعقمات ومطهرات وتسليمها لمدارس وزارة التربية في منطقة عمل كل جمعية.

*ناهيك عن ما تفتحه هذه العبارة من أبواب لبائعي الضمير وتحكم الأهواء والمصالح في تدبير السيولة المالية اللازمة لهذا الشأن، والتي وإن توفرت في أحد المناطق لم تتوفر في منطقة أخرى مما يهدد حياة أبنائنا الطلبة ويعرضهم لمخاطر الإصابة بكورونا المستجد ، مع وجود مدارس عديدة ستكون خارج أعمال الصيانة مع بدء العام الدراسي.

 *حريّ بالوزير المضف عدم الاستعجال في بدء العام الدراسي، وإن كان لا محالة (في الثالث من أكتوبر القادم2021)  “الأون لاين” للطلبة الذين لا يوجد لهم تطعيم .(Distance Learning) فيمكن الاستعاضة عن التعليم الحضوري بنظام التعليم عن بعد

* ومما يحتم على الوزير تأجيل الدراسة الحضورية حتى تمام التأكد من أن جميع المدارس بالكويت تخضع بنسب تقارب 100% لجميع  المعايير والاشتراطات الصحية البروتوكولية.

* فدولة الكويت وصحة مواطنيها والمقيمين  بها أكبر من أن تحكمها أهواء وزير غابت عنه أبسط  أدوار منصبه، في استمرار لسلسلة من الإخفاقات التي تعجل بخروجه الحتمي من باب الوزارة الضيق ناهيك عن تعرضه للمسائلة القانونية والنيابية حال تعرض أحد الطلبة لا قدر الله لعارض صحي خطير.