سلط مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الضوء على نموذج صارخ للتفرد بالقرار من خلال تعيين وكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد أسد لغير الأكفاء ومتواضعي الخبرة العلمية، ناهيك عن الاستغناء عن مناصب أصيلة وأدوار محورية للوكلاء المساعدين في الوزارة والتغافل عن تعيين الكويتيين الأكفاء وتفضيل الجنسيات الأخرى وكبار السن، واضعًا نصب عينيه حكمة – معكوسة – لتذليل وتسهيل مهامه وخبرته الهندسيه لإدارة الأوقاف والشؤن الاسلاميه بالبلاد.

تساؤلات يطرحها “اتجاهات”على وزير الأوقاف:

1. لماذا يتم وضع أشخاص غير متخصصين علمياً في اللجان المتخصصة ووضع اشخاص محسوبين على تيارات اسلاميه محددة بمباركه من المهندس فريد أسد.
2. لماذا لم يتم التجديد للوكيل المساعد السابق لشئون الإفتاء عيسى العبيدلي؟!!. علما بأنه من الكفاءات المشهود لها.
3. هل لديكم علم بأسماء غير الكويتيين الذين يتم تعيينهم قياديين في أروقه الوزارة من قبل الوكيل علما بأنه يوجد متخصصين كويتيين أكفاء غير مرغوب فيهم من قبل الوكيل؟؟؟
4. لماذا لم يتم مراعاة تنوع المذاهب الفقهية في تشكيل لجان الإفتاء وقصرها على أشخاص من مذهب واحد خلال السنوات السابقة؟!!.
5. هل صحيح أن رئيس قسم الفتوى متخصص بعلم الحديث الشريف وغير متخصص في الفقه الإسلامي؟!!. كما أنه غير كويتي؟؟
6. لماذا يتم الاستعانة بجنسيات أخرى وكبار سن تجاوزوا الـ 70 عاما من الجنسية السورية مع وجود أساتذة أكفاء من الجنسية الكويتية وبقدر كبير من العلم؟!!
7. هل صحيح أنه تم اعتماد تعيين مساعد عضو هيئة تدريس فى جامعة الكويت – لم يرقى إلى مستوى أستاذ – أو عضو هيئة تدريس فى الجامعة – وتم تعيينه في اللجنة الاقتصادية للإفتاء وتم تجاور من هو أكثر كفاءة منه وأعلى درجة علمية.
8. لماذا قام الوكيل “فريد أسد” باعتماد عدة قرارات وطلب من: الوزير عبدالله الرومي (وزير الأوقاف بالإنابة) سرعة الاعتماد ولم ينتظر رجوع الوزير الأصلي من السفر.. علما بأنها قرارات لاتحمل صفة الاستعجال كاعتماد تشكيل اللجنة الاقتصادية للإفتاء في شهر 8-2021 ،علما بأن آخر تشكيل لهذه اللجنة كان منذ 10 سنوات. أي أنه ليس من الأمور المستعجلة.

يتبع بالتقارير القادمة:

ما سبب إصرار المهندس فريد أسد على إنشاء مجمع الحديث الشريف بتكلفه تتعدي 40 مليون دينار بمباركه الوزير المختص مع توجه الدولة للتقشف.