اتجاهات: الشارع الكويتي يتسائل ما سبب طرح هذا الموضوع الحساس والمرفوض شعبيا والذي يلاقى رفض من غالبيه الشعب الكويتي وكذلك رفض ديني لدخول المرأة للحياة العسكرية
وزير الدفاع “حمد جابر العلي” ماضٍ قدماً في تنفيذ القرار ويؤكد أنه أولى الناس بالحرص على المرأة الكويتية وحفظ وصون كرامتها…..!!!
العلي مراهناً على عقلية المرأة العسكرية ” نحتاج اليوم إلى العقول أكثر من احتياجنا إلى العضلات”!!!!
سؤال للوزير هل الجندي الكويتي الباسل الذي خاض حرب التحرير وشارك دول الجوار في تحرير الأرض جسد بلا عقل؟!!!
النائب محمد المطير يهدد باستجواب وزير الدفاع ورئيس الوزراء واصفاً قرار إقحام المرأة في الجيش بالتغريبي الغريب على الدين والقيم ولا جدوى منه.
تابع مركز “اتجاهات “للدراسات والبحوث ردود فعل وأصداء قرار وزير الدفاع حمد جابر العلي بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد حيث قوبل القرار بسخط نيابي واسع فبعد أن نجحت مآرب الحكومة في إحداث انقسام بين نواب كتلة ال31 في جلسات الحوار الوطني مؤخرا ذهبت جهودها أدراج الرياح بعد قرار “العلي” المفاجئ والذي وحد أعضاء الكتلة من جديد معبرين عن رفضهم بالإجماع لهذا القرار وتبلور هذا الرفض في تهديد نيابي باستجواب وزير الدفاع ورئيس الوزراء بينما عبر آخرون عن رفضهم للقرار بتفعيل أدوات الرقابة والتشريع بتقديم أسئلة عن صريح القانون في هذه المسألة واقتراحات بقانون لتقنين الجيش للذكور فقط .
العلي يبرر قراره:
– عمل المرأة في الجيش في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
– المرأة موجودة كمدنية في قطاعات الجيش، ونريد حصولهن على البدلات العادلة والمستحقة .
– وجود 466 امرأة عاملة حالياً في الجيش، وما يجري هو تحويلهن من مدنيات إلى عسكريات.
– المرأة الكويتية قادرة على تحمل عناء ومشقة العمل في الجيش وستنجح في خوض هذه التجربة.
– الدستور لا يميّز بين المرأة والرجل وخدمة الكويت واجب على المرأة والرجل.
تهديد نيابي و نائب سابق يحث النواب على التصعيد ضد الوزير:
– محمد المطير: الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا استجواب وزير الدفاع ورئيس الوزراء، لمنع مثل هذه القرارات التغريبية الغريبة على ديننا وقيمنا.
– محمد هايف: على النواب إجبار الوزير على سحب القرار أو ليصعد المنصة إذا كنا نمتلك رجال يقدرون خطورة المساس بالهوية الإسلامية.
نواب يتقدمون بأسئلة واقتراحات برلمانية:
– فايز الجمهور : مقترح بقانون بقصر الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية على الذكور فقط، سواء بالتطوع أو التعيين.
– أسامة المناور: يسأل عما إذا كان هناك نص واضح وصريح في القانون رقم 32 لسنة 1967 ينص على جواز قبول المرأة في الجيش؟ .
نواب يرفضون القرار:
– أسامة الشاهين: إقحام المرأة في وظائف خطرة وشاقة يجب أن يكون مبني على حاجة وطنية وضرورة عملية، ووفق ضوابط شرعية.
– مرزوق الخليفة : القرار لم يخضع للدراسة، ولا يوجد مبررات له، الأمر الذي يستدعي إلغاؤه فالقرارات الغير مدروسة دائما تأتي بنتائج عكسية.
– محمد المطير :الإصرار على إقحام المرأة في السلك العسكري لا يمكن قبوله، ولن نكتفي بما كتبناه ناصحين ابتداء.
– أحمد مطيع :القرار لا يتناسب مع شريعتنا الإسلامية ، فاليوم يسمح للمرأة بالدخول للجيش وغدا يكون تجنيدها إلزاميا كالرجال.
– فايز الجمهور: أين احترام خصوصية المرأة الكويتية ؟ القرار غير موفق وهو نوع من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ.
– أسامة المناور: القرار سينسحب تباعاً إلى خضوع الكويتيات للتجنيد الإلزامي وتعطيل توظيفهن بالوظائف المدنية وتعريضهن للملاحقات العسكرية عند التخلّف.
(
(
