ملاءمة تخصص الوزير لاختصاص الوزارة المرشح إليها وليس قص ولزق وترضية خواطر ..!!

أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث ، تقريره عن اختيار الوزراء وخصوصًا الوزراء المحللين من أعضاء مجلس الأمة خلال الحكومة المقبلة.

 وطالب “اتجاهات” رئيس الحكومة القادم باعتماد ضوابط ومعايير محددة من حيث التخصص والعمر وقوة الشخصية وعدم الولاء لأي تيار أو حزب عند اختياره للوزراء.

 ونستعرض في السياق التالي أسس ومعايير اختيار الوزراء على أساس مصلحة الكويت وليس ترضية لحزب أو تيار ديني أو تجار.

• معايير اختيار الوزراء
• ملاءمة تخصص الوزير لاختصاص الوزارة  المرشح إليها (تكنوقراط) حتى لا يضيع حقوق العاملين والمواطنين كما حدث في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والفشل الذي تم إدانته من ديوان المحاسبه.
• وضع أشخاص متخصصين في نفس أعمال الوزارة المعنية وليس كما حدث في وزارة الأوقاف بوضع مهندس لإدارة المساجد والفقه والشريعة.
• أن لا يكون الوزير محسوبا على تيار معين (ديني أو قبلي أو تجار ) لكي لا يميل مع فئة ضد فئة كما حصل في العديد من الوزارات السابقة.
• عدم وضع أشخاص يتبعون تيارات دينية لها أجندة خاصة لا تخدم الوطن ولا المواطن .
• الشهادة الجامعية والتخصص هو أقل الشروط الواجب توفرها بالوزير خلال المرحلة المقبلة وليس كما يعمل به حاليا من محاصصة غير منطقية.
• عدم وضع الوزير المحلل في وزارة خدمات حتى لا يفسح له المجال للتكسب الانتخابي مثل ما حدث في تعيين الخبراء والذي أبطلته المحكمة بحكم تاريخي خصوصًا لدى التيار المؤيد للوزير أو أبناء دائرته كما حدث في عدة وزارات سابقًا.

ويشدد “اتجاهات” على وجوب تدارك الأخطاء في عملية اختيار الوزراء وعدم تكرار الفشل وما حدث من أخطاء خلال الفترة الماضية لتولي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمنصبه ومنها توزير الدكتورة غدير أسيري وزيرة للشئون لمدة 37 يوم بعدها تقدمت باستقالتها، وكذلك مع الوزير محمد بوشهري الذي تولى وزارة الكهرباء والماء لمدة أسبوعين فقط وتم تقديم استقالته أيضا وغيرها كثير من الأمور غير المسبوقة ….!!!