يعرض مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث  حصاد لعام “2021 ” متضمناً أفضل التقارير التي حققت أعلى تالتفاعلات والمشاهدات والمتابعات خلال الأشهر السابقة لعام 2021 .. ويبدأ “اتجاهات” إعادة نشر أفضل تقرير حقق أعلى متابعة وتفاعلاً والبداية من شهريناير2021.

 حذر “اتجاهات” للدراسات والبحوث من مغبة اتخاذ قرارات غير مدروسة من جانب وزير المالية “خليفة حمادة”، موضحاً أن اتخاذ قرار بعودة وكلاء المالية المستقيلين في عهد الحكومة السابقة يشكل في مضمونه  تداعيات شديدة الخطورة على مستقبل الحكومة الجديدة وهي تستهل أعمالها ويمثل تجاوزاً للقوانين والأعراف.

ضخ دماء جديدة :

وأكد “اتجاهات” أن اتخاذ مثل هذه القرارات لا تعكس سوى” فشل”الوزارة في الإدارة والتخطيط من جانب،و”فقر” و”عجز الكفاءات الوطنية” في مؤسسات الدولة عن أداء الأدوار المنوطة بها من جانب آخر. مطالباً باعتماد ودفع سياسات الإحلال والتجديد وإتاحة الفرص للكوادر الشبابية من أبناء الوزارة لتمثيل وشغل الوظائف القيادية، مشيرا إلى اكتظاظ الوزارات بمدراء وقيادات أصحاب كفاءة لم يتجاوزوا خدمة ال(30)عاماً ، وتتعلق آمالهم بالترقية للمناصب العليا ومحاولة إرجاع بعض الوكلاء المستقيلين هو إهدار لحق هذه الصفوف.

تأزم العلاقة بين السلطتين :

أوضح “اتجاهات” أن عودة وكلاء المالية المستقيلين تنذربعواقب وخيمة على مستقبل العلاقة بين السلطتين،لافتاً إلى اتجاه بعض النواب لتصعيد الموقف وترديد لهجة التهديد لأول مرة بعمر البرلمان الجديد بعد ما صرح به النائب “صيفي الصيفي” أن قرارعودة الوكلاء المستقيلين هو عودة للخلف وإصرارعلى نهج الفساد (وإن اتخذته هو قرار صعودك للمنصة ) وبذلك يكون الوزير”خليفة حمادة” قد تسبب في أول تهديد باستجواب، فضلاً عن التسبب في توريط الحكومة في أزمات مفتعلة مع الشعب في وقت ينتظر فيه المواطن من الحكومة تنفيذ أولويات تنصب على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء وإسقاط المديونيات.

فوضى الإدارة :

عودة الوكلاء المستقيلين ينشر حالة من التخبط والفوضى الإدارية بفعل قرارات غير مدروسة، اعتبرتها الكثير من الأوساط المجتمعية استخفاف بالشعب الكويتي، حيث جاء قراراستقالة الوكلاء بشكل طوعي ونابع من إرادات شخصية، ولم تكن قرارات بالإقالة يمكن للوكلاء أن يتظلموا منها، ما يشكل دليلاً واضحاً على حالة الفوضى في السلطة التنفيذية.

* وشدد “اتجاهات” على ضرورة أن ترقى قرارات الحكومة وأعضائها إلى طموحات المواطنين بما يعود بالنفع وتحقيق مستوى من الرضا بين فئات وشرائح المجتمع، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز تكافؤ الفرص ودعم جهود مكافحة الفساد ومنع التمييز.

ويتم إعادة نشر هذه التقارير والتي نالت أفضل وأعلى المتابعات والمشاهدات خلال نفس الشهر الذي تم النشر فيه سابقاً (2021).