يعرض مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث  حصاد عام “2021 ” متضمناً أفضل التقارير التي حققت أعلى التفاعلات والمشاهدات والمتابعات خلال الأشهر السابقة لعام 2021 .. ويبدأ “اتجاهات” إعادة نشر أفضل التقارير التي حققت أعلى متابعة وتفاعلاً لشهر مايو 2021.

علاقاته الاجتماعية مع بعض المتنفذين نجحت في إقصاء الكفاءات من واجهة الأحداث

ديوان المحاسبة وثق الكثير من المخالفات المالية والإدارية في عهده

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن الأسلوب الذي يدير به “صلاح المضف” بنك الائتمان الكويتي لا يبشر بأي تقدم تنموي أو اقتصادي يصب في صالح المواطنين بشكل أعاد للأذهان الطريقة التي تولى بها منصب “المدير العام” قبل عشر سنوات، حيث ساهمت علاقاته الاجتماعية مع نواب “متنفذين” بالإطاحة ببعض الكفاءات التي قضت عمرها تعمل داخل البنك لصالحه.

وبين تقرير “اتجاهات” أن عدم استغلال الموارد البشرية صاحبة الخبرات المتراكمة داخل كافة المؤسسات الحيوية بالدولة لتحقيق الكفاءة المنشودة من قبل صناع القرار يقضي على الكوادر المؤهلة للترقي ويعزز الترهل الإداري ويعطل عجلة التنمية ويضاعف مستويات الهدر نتيجة عدم وجود خطط نموذجية مدروسة في ملف التعيينات والترقيات.

وأوضح أن ما يبعث على القلق نمو وتصاعد الأصوات المطالبة بإقالة مدير عام بنك الائتمان “صلاح المضف” بعد عشر سنوات من الإخفاقات قضاها على رأس صناعة القرار في مؤسسة اقتصادية لها تعاملات مباشرة مع المواطنين في الإقراض وإصدار السندات واستثمار الفائض من الأموال.

ويذكر أن ديوان المحاسبة وثق الكثير من التجاوزات التي تدخل في صميم اختصاصات مدير عام بنك الائتمان مما يتطلب بذل المزيد من الجهد وتغيير الخطط وأليات التنفيذ واتخاذ قرارات فوقية من صناع القرار يكون هدفها في المقام الأول وقف التجاوزات في المؤسسات الحكومية وخاصة “بنك الائتمان”. فمن بين المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ما يلي:-

    -عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بالميزانية

    -تدني نسب الصرف على المشروعات الإنشائية

    -مخالفات بعقد مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري

    -اهدار المال العام بالتعاقد مع شركات دون وجود خبرات قانونية

    -عدم معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي

    -تعطيل خطة التنمية للكويت 2035

    -عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية “ديوان المحاسبة”

    -عدم تحرير إشعار خصم على المقترضين لشهور عدة

    -تحميل المال العام اعباء قيمة إيجاريه دون داع

    -عدم اختيار أفضل سعر فائدة عن ربط بعض الودائع

    -عدم تحديد المسميات الوظيفية للجنة الاستثمارات

    -ضعف رقابة ومتابعة الشركات المتعاقد معها

    -صرف مبالغ دون حق بلائحة مصروفات السفر والانتقال

    -مخالفة نظام العمل في الفرق الحكومية

    -مخالفة قرارات الخدمة المدنية بشأن تعيين موظفين جدد

    -الاستعانة بخبرات فنية وافدة على حساب العمالة الوطنية

    -غياب ضوابط التعيين بالوظائف الإشرافية

    -عدم تسوية المبالغ المحصلة بالزيادة من المقترضين

    -صرف مكافئات تشجيعية وشهرية لموظفين دون وجه حق

ويتم إعادة نشر هذه التقارير والتي نالت أفضل وأعلى المتابعات والمشاهدات خلال نفس الشهر الذي تم النشر فيه سابقاً 2021.