يعرض مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث  حصاد عام “2021 ” متضمناً أفضل التقارير التي حققت أعلى التفاعلات والمشاهدات والمتابعات خلال الأشهر السابقة لعام 2021 .. ويبدأ “اتجاهات” إعادة نشر أفضل التقارير التي حققت أعلى متابعة وتفاعلاً لشهر أغسطس 2021.

رعونة المضف في الصيانة أثارت أستياء المعلمات لاختلاط العمالة بهن في أماكن عملهن.

قرار ارتجالي  للمضف بتحديد مدة فعالية المسحة بأسبوع وهي مدة لاتتوافق مع البروتوكولات والأعراف الدولية.

إجراء مسحات أسبوعية يكلف الدولة الملايين ويتسبب في إنهاك المنظومة الصحية.

تباين فيِ مؤَشرات الأداءِ بين وزيريْ التربية الحالي والأسبق..

توزير د.علي المضف في التربية لم يكن الخيار الأصوب..

عودة الوزير الأسبقحامد العازمي كان الخيار الأمثل لاستكمال قطار الإنجازات

مؤَشر “اتجاهات”:تراجع المضف وتفوق كاسح للعازمي في أغلب التصنيفات

أصدر مركز “اتجاهات للدراسات والبحوث”  دراسة تحليلية مقارنة تناول من خلالها مؤشرات أداء وزيري التربية والتعليم العالي الأسبق د.حامد العازمي ووزيرالتربيةالحالي د.علي المضف ، معتمدا في دراسته على معايير الموضوعية باستخدام عدة معطيات هي ( الاستجوابات – التهديد بالاستجواب – الأسئلة البرلمانية – الرد على الأسئلة – القضايا المنجزة – الملفات العالقة – استهدافات النواب “إيجابي/سلبي”- استطلاعات الرأي) وخلص التقرير إلى تفوق الوزير الأسبق د. حامد العازمي وتراجع د.علي المضف في مؤشر “اتجاهات”.

مؤشرات د.حامد العازمي (وزيرالتربية والتعليم العالي الأسبق):

* التهديد بالاستجواب:

–  12 مرة من 8 نواب في 9 قضايا.

* قضايا التهديدات:

– قضية الشهادات المزورة والوهمية – تعيينات الوظائف الإشرافية – وفاة الطالب عيسى البلوشي – البعثات التعليمية –  تطوير وإصلاح التعليم – ترقيات وتجاوزات معهد الأبحاث – قانون الجامعات الحكومية – الاختلاط في جامعة الشدادية – التعامل مع البنك الدولي.

*تعامل وزير التربية والتعليم العالي الأسبق حامد العازمي مع القضايا والتهديدات والملفات الشائكة:

– تدرجه في التعليم قبل توزيره وضعه على المسار الصحيح في التعامل مع شتى ملفات الوزارة الشائكة.

– أخذ الجانب الإيجابي من تهديدات النواب فسخره لقرارات إصلاحية وإن اختلفت مع أهواء البعض.

– أقر في عهده قانون الجامعات الحكومية كمشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديثا لقوانين سابقة.

– حدثت في عهده نقلة استثنائية في مسار التعليم ،فأبعده عن حلبات الصراع السياسي.

– حارب الفساد في الهيئات والمؤسسات التعليمية .

– أتاح الفرصة للشباب لتبوء المناصب القيادية في أروقة التعليم.

– واجه الانحرافات السلوكية والأخلاقية في مؤسسات التعليم وعلى رأسها ظاهرة الغش.

– أرتقى بالبعثات التعليمية والدراسة بالخارج من خلال تطوير وسائل التقييم والمتابعة.

– افتتح حرم جامعة الكويت في الشدادية مما شكل منعطفاً مهماً في مسيرة التعليم الجامعي في البلاد، بالغا به المؤشرات العالمية المتوقعة ورفع تصنيف الجامعة.

– حارب آفة الشهادات المزورة من خلال الإحالة إلى النيابة العامة،للمحافظة على جودة التعليم ومحاربة الفساد.

مؤشرات د.علي المضف (وزيرالتربية الحالي):

* التهديد بالاستجواب:

– 3 مرات من 3 نواب في 3 قضايا.

* قضايا التهديدات:

– حصرأعداد المعلمين البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية ليتسنى إنهاء خدماتهم .

– عدم إلغاء الاختبارات الورقية في ظل تخوفاتعلى سلامة 50 ألف طالب.

– التأخر في إعلان خطة العودة للمدارس بشكل واضح .

*تعامل وزير التربية الحالي د.علي المضف مع القضايا والتهديدات والملفات الشائكة:

– التأخير والتخبط في قرارات موعد بداية العام الدراسي الجديد (2021/2022)

– الإصرار على الاختبارات الورقية وعدم الاكتراث بسلامة الطلاب والمعلمين.

– فرض وجبات غذائية ورفض أخرى وتقييد الطلبة وأولياء الأمور بقائمة من أكثر من 50 صنفا ما بين مسموح ومرفوض ،مع غياب الرؤية وآليات التثقيف والرقابة وتنفيذ العقوبات الرادعة ذات الصلة.

– غياب عقود النظافة عن أغلب المناطق التعليمية مع بداية دوام المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي (2021/2022)، والاعتماد  على العمالة المنزلية الخاصة بمعلمي هذه المناطق في هذا الشأن.

– غياب عقود صيانة أجهزة التكييف ودورات المياه بحجة  عجز الميزانية ،ومباركته تخصيص التعاونيات بند المعونة الاجتماعية لصيانة المدارس الحكومية وتقديم أدوات الرعاية الصحية بها.

– طلب إجراء مسحات أسبوعية للطلاب والمعلمين والمعلمات والإداريين لغير المحصنين أوالمطعمين في جرعة واحدة ،ما يكلف الدولة الملايين أسبوعيا ويمثل ضغطا على وزارة الصحة والمنظومة الصحية.

-إجراء غالبية المعلمين والمعلمات ( العائدين للمدارس قبل بدء الدراسة) للمسحات في مراكز القطاع الخاص نتيجة  عدم قدرة المراكز الصحية الحكومية على تغطية أعداد المسحات لهم ، فكيف بهذه المراكز أن تلبي احتياجات الوزير؟!! مع عودة الطلبة للمدارس ، ما يقود” اتجاهات” إلى شكوك حول نية تنفيع التجار على حساب المواطنومايثبت بمالايدع مجالا للشك في عدم القدرة على إجراء المسحات للطلاب.

– قرار ارتجالي بتحديد مدة فعالية المسحة بأسبوع وهي مدة لاتتوافق مع البروتوكولات والأعراف الدولية التي تؤكد أن مدة فعالية المسحة لاتتجاوز 72 ساعة فإلى أي شيء استند الوزير في تحديد هذه المدة ؟!! .

– إرغام الطالب على المكوث داخل حجرة الدراسة لمدة 315 دقيقة متواصلة ممايشكل عبء نفسي على الطلاب في ظل هذه الجائحة.

– تقسيم الطلبة إلى مجموعتين تتناوبان الحضور والمكوث في المنزل  في ظل وجود أزمة عمالة منزلية و في ظل رجوع دوام موظفي الحكومة – آباء وأمهات – بنسبة 100% ، فمن يجلس مع هؤلاء الأطفال في المنزل؟!!.

– استياء العديد من المعلمات العائدات للمدارس قبل إكتمال أعمال الصيانة بها ، نظراً لاختلاط  العمالة بهن في أماكن عملهن ، مما يؤكد غياب التنسيق والتأخر  في أعمال صيانة المدارس.

* تعامل المضف مع أزمة الدراسة والامتحانات في ظل جائحة كورونا:

– 31 ديسمبر 2020 :أعلن المضف إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول (2020 – 2021).

– 27 مايو 2021: رفض مجلس الامة إجراء إختبارات الصف ال 12 بنظام “اونلاين”.

– 9 يونيو 2021: بدء اختبارات الصف ال12 بنظام الاختبارات الورقية.

– 11 أغسطس 2021: إعلان د.علي المضف إِنطلاق العام الدراسي (2021-2022) في 3 أكتوبر .

– إعلان المضف إِنطلاق العام(2021-2022) بنظام التعليم الحضوري فقط وفق مجموعتين من الطلبة.

– التوجه إلى تضمين الخطة الإنمائية للوزارة مشروع التعليم المنزلي بما يحمل من سلبيات.