تأخير قرار الاخوان المسلمين والمساومات وعدم الشفافية تربك الحكومة
تلون موقف الاخوان هو حفظ لكسب مزيد من المكتسبات ولا يمكن حسم موضوع المطلاع وخيطان
بظرف يومين وسوف يتم حفظ الموضوع بالأدراج بعد التصويت مع الوزير
الشارع الكويتي لن ينسي هذه المواقف و الموعد الانتخابات القادمة
18 نائباً يطرحون الثقة بشكل معلن .. رحيل “حمد العلي” قاب قوسين أو أدنى وأصبح على بعد 5 نواب لطرح الثقة .
العازمي”وعد فأوفى مجدداً”: استجوابي لوزير الدفاع مستمر حال إعادته في الحكومة المقبلة على رأس وزارة الدفاع وعدم تدويره.
هل ستفلح تبريرات العلي الهشة التي رد بها في جلسة الاستجواب في إقناع النواب في جلسة طرح الثقة المنتظرة وهل هناك مصالح تغير القناعات.. أم ستضحي به الحكومة ويستقيل ترضية للنواب ويكون كبش فداء لاستمرار الحكومة.
أعدت وحدة الرصد والتحليل التابعة لمركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقريراً تناول تقديم استجواب من النائب “حمدان العازمي” لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للشيخ “حمد جابر العلي الصباح ” ولكنه نوقش هذه المرة تحت قبة عبدالله السالم متضمنا خمسة محاورأبرزها إقحام المرأة في السلك العسكري الذي سبق وأن سلط “اتجاهات” في تقارير سابقة له الضوء على السخط النيابي والشعبي الذي صاحب هذا القرار محذراً من تبعاته وما سوف يتبع ذلك من رأي الشارع بالنواب المؤيدين والمعارضين..
النواب “المؤيدين” لطلب طرح الثقة بوزير الدفاع “18 نائب معلن”:
* 10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة :
شعيب المويزري، ثامر السويط، مبارك الحجرف، أحمد مطيع العازمي، خالد مونس العتيبي، عبدالكريم الكندري، مرزوق الخليفة، فارس العتيبي، الصيفي الصيفي ومحمد المطير.
*8 نواب أعلنوا تأيدهم لطلب طرح الثقة بالوزير:
– النواب :حسن جوهر وعبدالله المضف و بدر الملا و مهند الساير ومهلل المضف: بعد سماع الاستجواب من قبل المستجوِب وردود الوزير المستجوَب تأكد لي تجاهل الأسئلة البرلمانية وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وقصورالتعامل مع ملف اليوروفايتر وتجاهل الرد بمسألة التفريط بأراضي الوزارة لذلك نعلن تأييد طرح الثقة بوزير الدفاع.
– أسامة المناور: الموقف من إقحام المرأة في الجيش ، مسألة محسومة شرعاً ولا اجتهاد مع إجماع علماء الأمّة.. لذلك ولهذا السبب فقط وبعد الإستماع لمرافعة النائب ورد الوزير، أعلن تأييدي للإستجواب وطرحي الثقة بالوزير.
– سعد الخنفور: استمعت للاستجواب الموجه للوزير الأخ حمد جابر العلي من قبل الزميل حمدان العازمي وعليه أرى بأن الإستجواب أتى مستحقاً والمحاور أتت متوافقة وعليه أعلن تأييدي لطرح الثقة بالأخ الوزير.
– حمود مبرك العازمي: جيتك أبو عبدالله تسوى الدنيا ومافيها وأنا معك بالاستجواب وأؤيد طرح الثقة بوزير الدفاع
النواب “المعارضين” لطلب طرح الثقة بوزير الدفاع “تجديد ثقة “15 نائب معلن”:
* 6 نواب “بيان النواب الستة”:
– النواب الستة هم: بدر الحميدي وعبيد الوسمي وفايز الجمهور وفرز الديحاني وسعود أبوصليب ومساعد العارضي يجددون الثقة بوزير الدفاع.
* 9 نواب أعلنوا معارضتهم لطلب طرح الثقة بالوزير”تجديد ثقة”:
– علي القطان : بعد الاستماع لمحاور الإستجواب وردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في الاستجواب المقدم إليه من قبل النائب الفاضل حمدان العازمي أجدد الثقة بالوزير.
– خليل الصالح : بعد الإستماع لمحاور الاستجواب ومرافعة النائب الفاضل حمدان العازمي وردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ، أعلن تجديد الثقة فيه.
– خالد العنزي: هذا الإستجواب قدم في الحكومة السابقة وللوزير نفسه وأعيد تقديمه بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، وفي ذلك شخصنة للإستجواب حيث تعهد النائب بتوجيهه للوزير إن عاد لنفس الوزارة.
– أحمد محمد الحمد : بعد الاستماع لمحاور الاستجواب وردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ/ حمد جابر العلي بعد وقوفه على المنصة في الاستجواب المقدم إليه من قبل النائب الفاضل / حمدان العازمي، أجدد الثقة بالوزير.
– سعدون العتيبي : بعد سماع المرافعه بين الطرفين وتفنيد الوزير لمحاور الاستجواب أعلن تجديد الثقة بوزير الدفاع.
– ناصر الدوسري : بعد سماع محاور استجواب الأخ النائب حمدان العازمي، وردود الأخ وزير الدفاع وتعهداته للمجلس،أعلن تجديد الثقة في وزير الدفاع.
صوناً لكرامة المرأة “العازمي” يستجوب “العلي”مجدداً ويدفعه إلى المنصة بردود هزيلة
“اتجاهات” :توقيت الاستجواب يثبت أن العازمي بعيد عن الولاءات والاستقطابات وشغله الشاغل قضايا الأمة.
تأخير قرار الاخوان المسلمين والمساومات وعدم الشفافية تربك الحكومة
تلون موقف الاخوان هو حفظ لكسب مزيد من المكتسبات ولا يمكن حسم موضوع المطلاع وخيطان بظرف يومين وسوف يتم حفظ الموضوع بالأدراج بعد التصويت مع الوزير
الشارع الكويتي لن ينسي هذه المواقف و الموعد الانتخابات القادمة
18 نائباً يطرحون الثقة بشكل معلن .. رحيل “حمد العلي” قاب قوسين أو أدنى وأصبح على بعد 5 نواب لطرح الثقة .
العازمي”وعد فأوفى مجدداً”: استجوابي لوزير الدفاع مستمر حال إعادته في الحكومة المقبلة على رأس وزارة الدفاع وعدم تدويره.
هل ستفلح تبريرات العلي الهشة التي رد بها في جلسة الاستجواب في إقناع النواب في جلسة طرح الثقة المنتظرة وهل هناك مصالح تغير القناعات.. أم ستضحي به الحكومة ويستقيل ترضية للنواب ويكون كبش فداء لاستمرار الحكومة.
أعدت وحدة الرصد والتحليل التابعة لمركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقريراً تناول تقديم استجواب من النائب “حمدان العازمي” لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للشيخ “حمد جابر العلي الصباح ” ولكنه نوقش هذه المرة تحت قبة عبدالله السالم متضمنا خمسة محاورأبرزها إقحام المرأة في السلك العسكري الذي سبق وأن سلط “اتجاهات” في تقارير سابقة له الضوء على السخط النيابي والشعبي الذي صاحب هذا القرار محذراً من تبعاته وما سوف يتبع ذلك من رأي الشارع بالنواب المؤيدين والمعارضين..
النواب “المؤيدين” لطلب طرح الثقة بوزير الدفاع “18 نائب معلن”:
* 10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة :
شعيب المويزري، ثامر السويط، مبارك الحجرف، أحمد مطيع العازمي، خالد مونس العتيبي، عبدالكريم الكندري، مرزوق الخليفة، فارس العتيبي، الصيفي الصيفي ومحمد المطير.
*8 نواب أعلنوا تأيدهم لطلب طرح الثقة بالوزير:
– النواب :حسن جوهر وعبدالله المضف و بدر الملا و مهند الساير ومهلل المضف: بعد سماع الاستجواب من قبل المستجوِب وردود الوزير المستجوَب تأكد لي تجاهل الأسئلة البرلمانية وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وقصورالتعامل مع ملف اليوروفايتر وتجاهل الرد بمسألة التفريط بأراضي الوزارة لذلك نعلن تأييد طرح الثقة بوزير الدفاع.
– أسامة المناور: الموقف من إقحام المرأة في الجيش ، مسألة محسومة شرعاً ولا اجتهاد مع إجماع علماء الأمّة.. لذلك ولهذا السبب فقط وبعد الإستماع لمرافعة النائب ورد الوزير، أعلن تأييدي للإستجواب وطرحي الثقة بالوزير.
– سعد الخنفور: استمعت للاستجواب الموجه للوزير الأخ حمد جابر العلي من قبل الزميل حمدان العازمي وعليه أرى بأن الإستجواب أتى مستحقاً والمحاور أتت متوافقة وعليه أعلن تأييدي لطرح الثقة بالأخ الوزير.
– حمود مبرك العازمي: جيتك أبو عبدالله تسوى الدنيا ومافيها وأنا معك بالاستجواب وأؤيد طرح الثقة بوزير الدفاع
النواب “المعارضين” لطلب طرح الثقة بوزير الدفاع “تجديد ثقة “15 نائب معلن”:
* 6 نواب “بيان النواب الستة”:
– النواب الستة هم: بدر الحميدي وعبيد الوسمي وفايز الجمهور وفرز الديحاني وسعود أبوصليب ومساعد العارضي يجددون الثقة بوزير الدفاع.
* 9 نواب أعلنوا معارضتهم لطلب طرح الثقة بالوزير”تجديد ثقة”:
– علي القطان : بعد الاستماع لمحاور الإستجواب وردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في الاستجواب المقدم إليه من قبل النائب الفاضل حمدان العازمي أجدد الثقة بالوزير.
– خليل الصالح : بعد الإستماع لمحاور الاستجواب ومرافعة النائب الفاضل حمدان العازمي وردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ، أعلن تجديد الثقة فيه.
– خالد العنزي: هذا الإستجواب قدم في الحكومة السابقة وللوزير نفسه وأعيد تقديمه بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، وفي ذلك شخصنة للإستجواب حيث تعهد النائب بتوجيهه للوزير إن عاد لنفس الوزارة.
– أحمد محمد الحمد : بعد الاستماع لمحاور الاستجواب وردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ/ حمد جابر العلي بعد وقوفه على المنصة في الاستجواب المقدم إليه من قبل النائب الفاضل / حمدان العازمي، أجدد الثقة بالوزير.
– سعدون العتيبي : بعد سماع المرافعه بين الطرفين وتفنيد الوزير لمحاور الاستجواب أعلن تجديد الثقة بوزير الدفاع.
– ناصر الدوسري : بعد سماع محاور استجواب الأخ النائب حمدان العازمي، وردود الأخ وزير الدفاع وتعهداته للمجلس،أعلن تجديد الثقة في وزير الدفاع.
– أحمد الشحومي: الدلائل والوقائع تؤكد أن لدى وزير الدفاع نوايا صادقة لتحقيق الإصلاح المنشود وترميم الكثير من الأمور الواقعة ضمن مسئولياته أرى استحقاقه تجديد الثقة به ومنحه إياها.
– عبدالله الطريجي : بعد اطلاعي على ما دار في استجواب معالي وزير الدفاع وما تفضل به النائب الكريم المستجوِب وردود السيد الوزير فأنني لا أرى في محاور الاستجواب ما يرتقي إلى طرح الثقة فلم يتبيّن فيها ما يقدح في الذمة المالية للوزير أو يشكل اخلالاً جسيماً بمسئولياته لذلك أجدد الثقة في الوزير .
– حمد سيف: الوزير العلي فنّد الاستجواب، مضيفاً بعد الاستماع للاستجواب أعلن تجديد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونشيد بأداء الوزير وردوده الواضحة وتفنيده المميز لمحاور الاستجواب.
جدير بالذكر أن عبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهين وحمد المطر ومحمد الحويلة أكدوا أن موقفهم من طرح الثقة مرهون بجلسة الثلاثاء الخاصة بقوانين القضية الإسكانية محذرين إما إنجاز القوانين أو لا بارك الله في الكراسي ، كما ربط النائب صالح المطيري موقفه بمدى التزام الوزير بالفتوى التي سوف تصدر من هيئة الإفتاء موضحاً أنها هي الأساس الذي سوف يبنى عليه قراره .
(
(
