اتجاهات النائب حمدان العازمي حرك المياه الراكدة إلى متى يظل القرار الحكومي رهن التصعيد النيابي؟

وهل المقايضة على مصلحة الوطن نهج جديد لحل المشكلات؟

استجواب العازمي منح بنك الإئتمان 800 مليون دينار

هل الكويت بحاجة لاستجوابات جديدة لحل الملفات العالقة؟

يسلط مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الضوء على تداعيات قرار مجلس الأمة

بتجديد الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بعد التصويت، حيث وافق على طلب طرح الثقة 18 نائباً ورفضه 23 نائباً.

وألقت نتائج الجلسة بانعكاسات سلبية ترددت أصدائها في جنبات الشارع الكويتي، من حالة استنكار لأسلوب المعالجة الحكومية لاستجواب نيابي،

واستصدار قرارات مصيرية كانت غائبة لفترات طويلة بمجرد إحداث الاستجواب لحالة من التوافق الكبير نحو اتجاه طرح الثقة في الوزير.

 فسارعت الحكومة بالإعلان عن قرارات عاجلة كانت في ظاهرها حل لمشكلات الوطن والمواطن وفي باطنها أدوات وآليات عاجلة للتخفيف من حدة الاستجواب والهروب من دائرة طرح الثقة.

 وجاءت أبرز القرارات كالتالي:-

1. توفير 800 مليون دينار لبنك الإئتمان
2. حل أزمة الإسكان بعد تعقيد استمر لعقود من الزمن.
3. فتح التحقيق في ملفات فساد الصفقات العسكرية
4. تحصين المرأة من تبعات التجنيد وحفظ مكانتها كقيمة مجتمعية
5. قصر المشاركة النسائية العسكرية على القطاعات الخدمية دون القتالية.
6. التأكيد على مرجعية ودور الفتوى والتشريع في اتخاذ القرارات المصيرية.

ويظل السؤال المطروح (هل كانت الحكومة بحاجة لتصعيد نيابي واستجواب النائب حمدان العازمي من أجل حلحلة الأزمات

وحل المشكلات التي عاني منها المواطنين منذ عقود زمنية طويلة)؟

وإلى متى تظل المعالجة والقرارات الحكومية رهن طرح وإثارة من جانب نواب المجلس،

ويظل القرار الحكومي مجرد رد الفعل!   

ويحذر «اتجاهات» من خطورة استمرار نهج المقايضة على حساب مصلحة الوطن، وفي هذا الإطار يلفت المركز إلى ارتفاع احتمالات بروز استجوابات أخرى وموجة جديدة من التصعيد النيابي

مع استمرار المعالجة الحكومية للقضايا والمشكلات التي تؤرق الشارع الكويتي وفق أسلوب رد الفعل بدلا من المبادرة الحكومية بتقديم الحلول والمعالجات الناجزة للقضايا والمشكلات.

وهنا يكرر «اتجاهات» التساؤل.. إلى متى تظل المعالجة والقرارات الحكومية

رهن طرح وإثارة من جانب نواب المجلس، ويظل القرار الحكومي مجرد رد الفعل؟