ضعف الحكومة وحاجتها لأصوات ودعم التجارلها
لاستمرارها جعلها تغض النظر عن ما يملكه التجار دون وجه
حق وعدم محاسبتهم علما بأن محاسبتهم تعد من أهم الحلول لملئ خزينة الدولة
“اتجاهات”: تحرير أراضي الدولة وزيادة التوزيع على طوابير المستحقين يضع حداً لمسلسل الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار أراضي وعقارات السكن الخاص
اقتراح النائب “أحمد مطيع العازمي” والذي وافقت عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنشاء منصة الكترونية
رسمية حصرية للمزايدات العقارية عبر الرقم المدني أحد الحلول الناجحه
بنسبة نمو تصل إلى 40% أسعار أراضي وعقارات السكن الخاص في نمو متزايد يدعمه ارتفاع الطلب وقلة المعروض
ضرورة تخفيض نسبة عمولات المكاتب العقارية “ما تسمى بمكاتب الدلالة” بإخضاعها للرقابة والتقنين من قبل جهات الاختصاص لكبح جماح المشكلة
ضعف الحكومة وحاجتها لأصوات ودعم التجار
انخفاض فوائد البنوك وتأجيل أقساط القروض ووفرة “الكاش” الذي صاحب فترة كورونا
شجع الأفراد على الاستثمار في أراضي وعقارات السكن الخاص ليجدوا فيه الملاذ الآمن لأموالهم
أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث قراءة تحليلية كشفت الأسباب الحقيقية وراء سلسلة الارتفاعات المتلاحقة
لأسعار أراضي وعقارات السكن الخاص والتي بلغت ذروتها تزامناً مع جائحة كورونا وصولاً إلى يومنا هذا.
حيث أوضح “اتجاهات” في دراسته وصول نسبة التداول على العقار السكني الخاص 75 % من التداول العقاري العام ،
بينما شهدت أسعارها زيادة بنسبة تصل إلى 40 % في بعض المناطق السكنية .
وأكدت الدراسة أن العقار السكني الخاص المُمَلّك أو المؤجر مطلب دائم للمواطن الكويتي بنسبة تصل 95% بينما يشغل
بال الوافدين النسبة ذاتها في العقار الاستثماري ، مضيفاً في تقريره أن المبالغ المستثمرة في السكن الخاص ومبالغ الصيانة
أقل بكثير من نظيرتها في السكن الاستثماري ما زاد القدرة على الشراء والرغبة في الاستثمار في السكن الخاص بعيداً عن البديل الاستثماري.
قراءة “اتجاهات” للأسباب الكامنة وراء سلسلة الارتفاعات:
– زيادة الطلب وقلة المعروض ساهم في زيادة أسعار الأراضي والعقارات في السكن الخاص
بنسب نمو تصل إلى 40% في بعض المناطق.
– الطلب العالي على أراضي السكن الخاص في مناطق محافظة العاصمة لقربها من مراكز الخدمات الحكومية والوزرارات والبنوك وأماكن
العمل مما ساهم في شح الأراضي المعروضة للبيع فارتفع متوسط سعر المتر بها إلى معدلات غير
مسبوقة تصل إلى 1500 دينار للمتر الواحد.
– قلة الفرص الاستثمارية الأخرى بسبب الجائحة أتاح بيئة خصبة للاستثمار في أراضي وعقارات السكن الخاص فوصلت أسعار العقار إلى ذروتها.
– الإصرار الحكومي على تحرير الاراضي والتوزيع الاسكاني والبناء وتوفير المرافق عن طريقها ،
مما يصيب الميزانية بالعجز ويؤخر البت في توزيع أو طرح هذه الاراضي ليستفيد منها المواطن.
– انتهاج سياسة المضاربة كأسلوب تجاري لتحقيق الربح السريع مدعوماً بالإقبال الشديد على الشراء.
– الاتجاه إلى شراء الأراضي والعقارات في السكن الخاص ومن ثم تطويرها وإعادة بيعها بعد عملية التطوير أو استغالها عن طريق الإيجار بأسعار خيالية .
– رغبة العديد من الأفراد في خلق مصادر دخل إضافية نتيجة الاستثمار في قطاع عقارات السكن الخاص بما يحققه من ربح سريع.
– استحواذ المتنفذين وأصحاب ورؤوس الأموال على التسهيلات البنكية المليونية وضخها
بالعقارات وشراء منازل المواطنين ومن ثم التحكم في سعر العقار بالسوق شراءاً وايجاراً.
– المحافظ المليونية للصفقات العقارية التي دفعت الملايين من خلالها لشراء مجموعة من العقارات السكنية في مختلف مناطق الدولة عبر مزادات عقارية.
– انخفاض أسعار الفائدة على الودائع الاستثمارية من قبل البنك المركزي الكويتي بمعدلات لم يسبق لها مثيل
ما شجع المستثمرين والأفراد على سحب أموالهم واستثمارها في شراء الأراضي والعقارات السكنية.
– ثبات مساحة رقعة القسائم السكنية الخاضعة للتداول في السوق بنسبة لا تتعدى 8% من مجمل أراضي أملاك الدولة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
– التباطؤ الحكومي في تنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية للمشاريع القائمة ورعونة التوزيع على المستحقين بما يؤكد استمرار أزمة ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.
حلول تمخضت عنها دراسة “اتجاهات” لأبعاد الأزمة:
– تحرير أراضي الدولة وزيادة التوزيع على طوابير المستحقين يضع حداً لمسلسل الارتفاعات الغير مسبوقة لأسعار أراضي وعقارات السكن الخاص.
– إشراك القطاع الخاص في حل أزمة السكن لإنهاء الرعونة والتباطؤ في إجراءات تنفيذ وتسليم المشاريع
السكنية الحكومية، وحتى يحصل المواطن الكويتي على حقه في الرعاية السكنية.
– قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستغلال المناطق الصغيرة والضواحي في تنفيذ مشاريع اسكانية بها ،
مما يساهم في سرعة التنفيذ والتوفير السريع للمساكن التي يستفيد منها المواطنين،وتساهم في كبح جماح الأسعار.
– تنفيذ اقتراح النائب “أحمد مطيع العازمي” والذي وافقت عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنشاء منصة إلكترونية رسمية حصرية للمزايدات العقارية عبر الرقم المدني .
– إيجاد فرص استثمارية تنأى بالمضاربة العقارية إلى اتجاهات استثمارية أخرى.
– تخفيض نسبة عمولات المكاتب العقارية “ما تسمى بمكاتب الدلالة” بإخضاعها للرقابة والتقنين من قبل جهات الاختصاص وتثبيت نسبة العمولة بعيداً عن تقلبات أسعار الأراضي والعقار.
– طرح مناطق عقارية استثمارية جديدة للسكن الخاص ما يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي انخفاض التداول ومن ثم نزول الأسعار.
– تثقيف وزيادة وعي ومعرفة المتعاملين في السوق العقاري باتجاهات السوق بإنشاء مرجعية عقارية تعنى بتوفير التحليلات والبيانات العقارية .
(
(
