سياسات المدارس الخاصة.. الرسوم وتطبيق قرارات التعليم الخاص
ضعف وزير التربية والوكيل المساعد للتعليم الخاص أمام نفوذ أصحاب المدارس الخاصة من أهم أسباب عدم تطبيق قرارات الوزارة
اتجاهات: المدارس الخاصة تضرب بقرارات الوزارة عرض الحائط
مطالبات بإعادة النظر في سياسات المدارس الخاصة من جميع الأمور وأهمها الرسوم وتطبيق قرارات التعليم الخاص!!!
انتهاء الإجازة 13 فبراير للمدارس الخاصة والحكومية تنتهي الشهر القادم..تخبط وعدم إلتزام بقرار مجلس الوزراء
الذي يطبق على المدارس الحكومية ويغفل عن المدارس الخاصة !!!
يسلط مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الضوء على حالة التخبط في الملف التعليمي ورفض بعض المدارس الخاصة الإلتزام بالقرارات الصادرة
عن مجلس الوزراء بشأن الإجازة النصف سنوية والتي أعلنتها وزارة التربية بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، إلى 6 مارس المقبل.
ويشير المركز إلى إعلان وزارة التعليم تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وانتظامها بعد الإجازة
المقررة للعيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج. كما أعلنت الوزارة خطة بديلة لتعويض الطلبة عن المقررات الدراسية في أيام العطلة من خلال من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.
ويثير اتجاهات التساؤل
هنا «هل أصبحت قرارات مجلس الوزراء غير ملزمة لكافة المؤسسات التعليمية؟ ام اقتصرت الإلزامية على المدارس الحكومية فقط؟ وهو ما
يفتح الكثير من الملفات في شتي الاتجاهات عن مسؤلية المدارس الخاص والبيئة التي تعمل من خلالها . وهل المدارس الخاصة اليوم تحاول
فرض والزام الأسر بتنفيذ قراراتها الخاصة مهما كانت مخالفة للنهج والرؤى الحكومية؟
من جهته يحذر المركز
من خطورة التداعيات والآثار السلبية المحتمل وقوعها من استمرار حالة التخبط وفوضى التعليم الخاص، واستمرار حالة التعارض بين المدارس الخاصة
والحكومية، فضلا عن مغبة الحاق الضرر بمشاعر الطلبة بين مجموعة تداوم وأخرى تستمتع بإجازتها مما يصنع الفوارق والتمييز في العائلة والبيت الواحد.
وهو الأمر الذي يثير العديد من الإشكاليات لدى أولياء الأمور ويجعل الكثير منهم في حيرة من أمرهم بين الإلتزام بالقرارات الحكومي أو الخضوع لقرارات المدارس الخاصة!.
كما تثير حالة التخبط الإداري وعدم الإلتزام بالقرارت الجدل في الأوساط التعليمية وتفتح الباب من جديد للأصوات التي تنادي بطلب إعادة النظر
مرة أخرى في سياسات وزارة التربية بشأن الإشراف على المدارس الخاصة ووضع ضوابط من شأنها التحقق في مدى التزام المؤسسات الخاصة
بالقرارات الحكومية من عدمها. فضلا عن التحقق من مدى التزام المدارس والمؤسسات الخاصة بالمناهج وطرق وأساليب الدراسة والإجراءات والضوابط التي تضعها الحكومة لتنظيم العمل من عدمه.
وفى القادم من الأيام سوف تكون هناك تقارير عن التعليم الخاص والوكيل المساعد للتعليم الخاص وتدهور هذا القطاع
سياسات المدارس الخاصة.. الرسوم وتطبيق قرارات التعليم الخاص
(
(
